بعد أن أثارت الواقعة الصادمة للطالب المصري عمرو عمارة، البالغ من العمر 19 عاماً، والذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد 25 عاماً في قضية اتجار بالمواد المخدرة بسبب شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه دون علمه، حالة من الفزع والاستنفار الشعبي في الشارع المصري، تدخلت السلطات المصرية سريعاً لمواجهة الأمر.
وتبين أن ثغرة تمثلت في وجود خطوط هاتفية نشطة ومسجلة بأسماء مواطنين دون أدنى معرفة منهم، ما جعل بياناتهم الشخصية مكشوفة وعرضة للاستغلال في جرائم النصب، والابتزاز، والأنشطة غير المشروعة.
وأمام هذه التطورات الدقيقة التي تمس الأمن الشخصي والقانوني للمواطنين، سارعت السلطات المصرية للتصدي للظاهرة حيث أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بياناً رسمياً لطمأنة المصريين، أكد فيه أن مجرد تسجيل خط هاتف باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته الجنائية عن الأفعال التي تتم باستخدامه متى ثبت أنه ليس في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.
المسؤولية القانونية شخصية وشدد الجهاز على أن المسؤولية القانونية شخصية وتعتمد على التحقيقات والوقائع، مع فتح باب الشكاوى لفحص سلامة إجراءات التسجيل ومحاسبة الشركات المخالفة، موضحاً أنه بالتوازي مع ذلك، يتجه الجهاز إلى تشديد الضوابط وتطبيق منظومة التحقق البيومتري لرفع دقة البيانات وحظر التسجيل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية
