الدكتور عيسى محمد العميري
لاشك بأن النظرة الثاقبة والبعيدة النظر لكل من الدول التي أبرمت اتفاقية مكة مؤخراً وهو المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان والتي تأتي في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، الأمر الذي يجعل من التنسيق بين الدول الشقيقة والصديقة ضرورة للحفاظ على الاستقرار وصون المصالح المشتركة.
وتستند الاتفاقية إلى مبدأ واضح يقوم على أن أي اعتداء مسلح يستهدف إحدى الدول الأطراف يعد اعتداءً على الجميع، بما يعزز مفهوم الردع الجماعي، ويرفع مستوى التنسيق العسكري والأمني والسياسي بين الدول الثلاث، ويبعث برسالة تؤكد أن أمن هذه الدول مترابط، وأن الحفاظ على استقرارها مسؤولية مشتركة. ويُنظر إلى هذا النوع من التعاون بوصفه وسيلة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والحد من احتمالات التصعيد، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية الدفاعية.
ولا تقتصر أهمية الاتفاقية على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد إلى أبعاد سياسية واقتصادية واستراتيجية عديدة، إذ تسهم في توثيق العلاقات بين الدول الثلاث، وتعزيز الثقة المتبادلة، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري والتقنيات الحديثة، فضلاً عن دعم الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تنعكس إيجاباً على اقتصادات الدول المشاركة، وتدعم مسيرة التنمية والاستقرار فيها.
كما أن الاتفاقية تعكس إدراكاً مشتركاً لأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات المعاصرة، سواء كانت تهديدات أمنية أو أزمات إقليمية أو مخاطر تستهدف أمن الممرات البحرية وسلامة التجارة الدولية.
ومن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
