أوقفت وزارة التجارة وكالة سيارات ومنعتها من استيراد المركبات، مع فرض غرامة مالية قاسية بلغت 8 ملايين و120 ألف ريال، إثر إدانتها بعدم الالتزام بحقوق المستهلك ومخالفتها الصريحة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية المتعلقة بخدمات ما بعد البيع.
وجاء هذا القرار الحاسم بعد ثبوت تورط الوكالة في ارتكاب 175 مخالفة نظامية، تركزت بشكل أساسي في العجز عن توفير قطع الغيار اللازمة للمركبات، والامتناع عن تقديم سيارات بديلة للعملاء خلال فترات الصيانة المستحقة.
وباشرت فرق الوزارة المتخصصة الوقوف ميدانيًا على المخالفات المرصودة، وتواصلت بشكل مباشر مع المستهلكين المتضررين لمتابعة ملفاتهم، وضمان حصولهم الفعلي على التعويضات المالية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
