هل نحتاج إلى إعادة ترتيب "بيتنا" الأردني الداخلي ؟ هذا السؤال يبدو مشروعاً وضرورياً في ضوء ما حدث خلال المرحلة الماضية من وقائع كشفت أن لدينا نقاط ضعف تحتاج إلى معالجات سريعة الأردنيون يدركون تماماً الظروف الصعبة التي تواجه بلدهم، وحريصون على صموده وجاهزون لحمايته والدفاع عنه لكن من حقهم أن ينتقدوا اي خطأ او اعوجاج تمارسه أي جهة تمثلهم أو تتحدث باسمهم، أو تُناط بها مسؤولية إدارة شؤونهم العامة.
من باب النصيحة ومن منطلق الواجب الوطني الذي يرتب على الجميع "الحفاظ على الأردن"، أقول بصراحة: بلدنا لا يحتمل الاصرار على منطق العناد والاستهانة بالأخطار أو تجاهل أصوات الدبيب الاجتماعي بلدنا يحتاج إلى طبقة سياسية عاقلة تفكر بمنطق الدولة لا بحسابات الفزعة ومضاربات اللحظة العابرة.
تحت عنوان "إعادة تقييم الأداء العام"، يمكن أن نضع ملف النواب باعتبارهم يمثلون إرادة الأردنيين، على الطاولة ما شهدناه تحت القبة أعادنا إلى مربع كنا نتوقع أن نغادره بعد التحديث السياسي هنا يجب أن نتوقف ونتصارح : لا يجوز أن يستمر هذا الأداء البرلماني على هذا المنوال احترام المؤسسة البرلمانية يفرض على السادة النواب أن يرتقوا بأدائهم، وان يكونوا صوتا للأردنيين لا عبئاً عليهم، يمكن أن نضع أيضاً، ملف الأحزاب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
