لم يكن صدور نظام التعليم العام حدثًا تشريعيًا معزولًا، بل يأتي امتدادًا لمسار بدأ قبل سنوات مع صدور نظام الجامعات، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في طريقة تنظيم القطاع التعليمي بالمملكة. فمن يقرأ النظامين معًا يلاحظ أن التشريع السعودي لم يكن بصدد تحديث بعض الأحكام أو معالجة مسائل تنظيمية محددة، وإنما يتجه إلى إعادة بناء المنظومة التعليمية على أسس تشريعية أكثر استقرارًا، تتجاوز مفهوم اللوائح والسياسات العامة إلى أنظمة متكاملة تصدر بأداة نظامية أعلى.
ولعقود طويلة، شكّلت السياسة العامة للتعليم المرجعية التي تستند إليها مؤسسات التعليم العام في تنظيم أعمالها، بينما ظل التعليم الجامعي يخضع لنظام مختلف يعكس خصوصية هذا القطاع. إلا أن السنوات الأخيرة حملت تحولًا واضحًا، بدأ بإقرار نظام الجامعات عام 1441هـ، ثم استكمل بصدور نظام التعليم العام، بما يشير إلى أن النظر إلى التعليم أصبح بوصفه منظومة واحدة تحتاج إلى أطر تشريعية متكاملة، مع مراعاة خصوصية كل مرحلة تعليمية.
وقد جاء نظام الجامعات ليمنح الجامعات مساحة أوسع من الاستقلالية الأكاديمية والإدارية والمالية، مقابل تعزيز أدوات الحوكمة والرقابة. فاستحدث مجلس شؤون الجامعات، وأجاز للجامعات تنمية مواردها الذاتية، وربط أداءها بمؤشرات جودة واعتماد مؤسسي، في خطوة عكست توجهًا نحو تحويل الجامعات إلى مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على المنافسة، مع استمرار خضوعها للرقابة النظامية.
أما نظام التعليم العام، فقد اتخذ مسارًا مختلفًا يتناسب مع طبيعة القطاع، فلم يكن الهدف منح المدارس استقلالية مماثلة، وإنما بناء مرجعية نظامية واضحة تنظم القطاع، وتحدد الاختصاصات، وتعيد توزيع الأدوار بين الجهات المعنية. وفي هذا السياق، جاء استحداث مجلس شؤون التعليم العام ليؤكد توجهًا تشريعيًا نحو الفصل بين رسم السياسات والإشراف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
