(CNN)-- ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو/تموز 2026، مقابل 14.3% في يونيو/حزيران، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسط تحركات محدودة في الأسعار خلال الشهر الماضي، بما يضع تطورات التضخم مجددًا تحت متابعة الأسواق وصناع السياسة النقدية.وجاء ارتفاع التضخم السنوي بالتزامن مع صعود معدل التضخم الأساسي إلى 14.7% من 14.3%، في حين استقر التغير الشهري للتضخم الأساسي أيضًا عند صفر بالمئة، وسط ترقب لتأثير هذه البيانات على قرارات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر تغيرًا شهريًا قدره صفر بالمئة في يوليو، مقابل انخفاض بلغ 0.5% في يوليو 2025 و0.4% في يونيو 2026. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 14.9%، مقارنة بـ14.3% في الشهر السابق.أما الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، فسجل تغيرًا شهريًا قدره صفر بالمئة في يوليو، مقابل انخفاض بلغ 0.3% في يوليو 2025 وارتفاع قدره 0.3% في يونيو 2026، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 14.7%، مقابل 14.3% في يونيو.وقال الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبدالعال، إن ارتفاع معدل التضخم العام والأساسي على أساس سنوي خلال يوليو يرجع بشكل رئيسي إلى تأثير سنة الأساس، ولا يعني بالضرورة حدوث ارتفاعات فعلية في أسعار السلع والخدمات خلال الشهر، كذلك استقرار التضخم العام والأساسي على أساس شهري عند صفر بالمئة يعني عدم حدوث تغير في مستويات الأسعار خلال يوليو، وهو ما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية قوية في الاقتصاد أو الأسواق.وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه من غير المتوقع أن يدفع ارتفاع التضخم لجنة السياسة النقدية إلى تشديد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية