في تطور جديد لأزمة الخطوط الهاتفية المسجلة بأسماء مواطنين مصريين دون علمهم، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى تتعلق بوجود خطوط مسجلة ببيانات مواطنين رغم تأكيدهم عدم حيازتها أو التعاقد عليها.
وجاء القرار بعد عمليات فحص وتفتيش أجراها الجهاز خلال اليومين الماضيين، شملت الشكاوى الواردة إليه، إلى جانب استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، في خطوة تستهدف تحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
وأكد الجهاز أن التحرك يأتي في إطار حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وقف تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات
وبالتوازي مع الإحالة إلى النيابة العامة، أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عقب اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار الوقائع محل الشكاوى.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وسيتم إلغاء الخط نهائياً في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
ووجه الجهاز كذلك بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات الاتصالات خلال الفترة القادمة، بما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم بطريقة أكثر أماناً، ويمنح المواطنين وسيلة للتعامل مع أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع تحت حيازتهم الفعلية.
تحذير للشركات المخالفة
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وأكد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
