مصدر الصورة: BBC

حكم القضاء السوري وجاهياً بالإعدام على المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، متهماً إياه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال توليه رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد حكم الرئيس السابق بشار الأسد في آذار/مارس 2011.

وجرّمت المحكمة نجيب، بجرائم عدة بينها "القتل العمد" و"القتل القصد لأطفال دون 15 عاماً"، إضافة إلى "التعذيب المفضي إلى الموت".

وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه "جرائم ضد الإنسانية"، وحكمت بـ"تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام".

وفيما حضر عاطف نجيب، وهو ضابط سابق برتبة عميد، إلى المحكمة وقد جلس داخل زنزانة في القاعة، غاب متهمون آخرون، من بينهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، عن الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد "المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري"، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا).

في الأثناء، قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، غيابياً، بإعدام بشار وماهر إلى جانب ستة متهمين آخرين وهم مسؤولون عسكريون وأمنيون، بينهم وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.

من هو عاطف نجيب؟ نقلت سانا، عن القاضي فخر الدين العريان الذي ترأس جلسة المحاكمة، قوله إن "التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط المتهم عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا"، مشيراً إلى أن "فرع الأمن السياسي في درعا الذي كان يقوده المتهم اقتحم المسجد العمري مع فروع أمنية أخرى، كما أنه كان يقود الحملة الأمنية على المدنيين في درعا في بداية الثورة السورية"، على حد تعبيره.

وأضاف العريان أن "الأفعال المنسوبة إلى نجيب وفقاً للتحقيقات وأقوال الشهود هي جرائم ضد الإنسانية".

وتابع "المحكمة تجرم عاطف نجيب وتحكم عليه بالإعدام".

ونجيب هو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم الثلاثاء.

في غضون ذلك، تحدّث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "احتفالات شعبية" في محيط القصر العدلي في دمشق عقب صدور حكم الإعدام بحق نجيب.

نجيب، البالغ 66 عاماً، هو ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي