خبرني - سجّل مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن" إنجاز 33 إصلاحا جديدا خلال خمسة أشهر، ليرتفع إجمالي الإصلاحات المنجزة بدعم المشروع من 148 إصلاحا في شباط 2026 إلى 181 إصلاحا في تموز، متجاوزا المستهدف النهائي البالغ 120 إصلاحا قبل نحو عامين من موعده المحدد في حزيران 2028، وفق تقرير حديث للبنك الدولي.
وأظهر التقرير، أن المشروع، الذي تبلغ قيمة منحته الحالية 23.3 مليون دولار، صرف منها 17.23 مليون دولار بنسبة 73.95%، واصل تنفيذ الإصلاحات عبر 12 مجالا تشمل السياسة المالية، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وبيئة الأعمال والاستثمار، والتجارة والتمويل وتطوير سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي والنقل والطاقة والمياه والزراعة والسياحة.
ومن إجمالي الإصلاحات المنجزة، وصل عدد إصلاحات السياسات التي تعود بالنفع على النساء 86 إصلاحا في تموز 2026، ارتفاعا من 74 إصلاحا في شباط، وبزيادة 12 إصلاحا خلال خمسة أشهر، متجاوزة المستهدف النهائي البالغ 44 إصلاحا بحلول حزيران 2028.
وأشار التقرير إلى أن مصفوفة الإصلاح الثانية، التي تغطي الفترة 2025-2029، تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات الإصلاح المرتبطة بها، وتضم 215 إجراء إصلاحيا، أُنجز 30.2% منها حتى حزيران 2026.
وسجل المشروع تقدما في إشراك أصحاب المصلحة، إذ ارتفع عدد المشاورات التي نظمتها الوزارات والدوائر والجهات الحكومية وشملت المجتمع المدني وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية، بدعم من سكرتاريا الإصلاح، من 220 مشاورة في شباط إلى 246 مشاورة في تموز 2026، متجاوزا المستهدف التراكمي النهائي البالغ 100 مشاورة.
ووصل عدد الوزارات والدوائر والجهات الحكومية التي يدعمها صندوق دعم الإصلاح إلى 28 جهة، مقابل مستهدف تراكمي نهائي يبلغ 20 جهة، وفق التقرير الذي ترجمته "المملكة".
وعلى صعيد التمويل، تبلغ قيمة المنحة الحالية للمشروع 23.3 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المبالغ المصروفة 17.23 مليون دولار، بما يعادل 73.95% من إجمالي المنحة، وبقي 6.07 مليون دولار غير مصروفة، إذ أوضح البنك أن الالتزامات المالية ترفع إجمالي استخدام أموال المشروع إلى نحو 99%.
ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات، هي تعزيز إدارة الإصلاح من خلال سكرتاريا الإصلاح بكلفة 3.1 مليون دولار، ودعم الجهات الحكومية المنفذة للإصلاح من خلال صندوق دعم الإصلاح بكلفة 8.5 مليون دولار، وتعزيز إطار ووظائف إدارة الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشتريات العامة بكلفة 4.2 مليون دولار.
- 11.65 مليون دولار تمويلا إضافيا
وفي خطوة مستقبلية لتوسيع أنشطة المشروع، وافقت اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني متعدد المانحين، في اجتماعيها خلال كانون الأول 2025 وحزيران 2026، على تمويل إضافي بقيمة 11.65 مليون دولار للمشروع.
وبحسب التقرير، سيكون هذا التمويل الإضافي الثالث للمشروع، وسيستخدم لتمويل أنشطة مقترحة تمثل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
