بلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية في الإمارات 1.4 تريليون درهم (نحو 381 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس.

وأفاد البيان بأن الإمارات حلت في المركز الثالث عالمياً على مؤشر تنمية المالية الإسلامية لعام 2025، حيث يبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية المرخصة فيها 43 مؤسسة.

كما أشار البيان إلى أن مجلس الوزراء أقر في مايو 2025 «استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد واقتناص فرص النمو العالمية في هذه القطاعات، في ظل الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف الإمارات المركزي لتنسيق الجهود مع الجهات الاتحادية والمحلية، سعياً لدمج المالية الإسلامية وصناعة الحلال في الأجندة الاقتصادية للدولة.

الإمارات تسجل أحد أقوى معدلات التعافي في التوظيف عالمياً

رفع حجم الأصول الإسلامية

وتستهدف الاستراتيجية رفع حجم أصول المالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول عام 2031، وتتمثل رؤيتها في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، وريادتها في الابتكار والتأثير الإيجابي.

كما تسعى الاستراتيجية إلى استثمار الفرص في الأسواق الإسلامية العالمية عبر بناء منظومة قوية تُسهّل المعاملات المالية والاستثمارات الدولية وتجارة المنتجات الحلال، فضلاً عن تطوير منتجات صناعية عالية القيمة، وتعزيز الأثر الاجتماعي والبيئي لتحقيق تنمية مستدامة.

وتتمثل أهدافها الاستراتيجية في رفع تنافسية قطاع المالية الإسلامية عالمياً، وتعزيز الصادرات عبر دعم الإنتاج المحلي وإعادة تصدير منتجات الحلال، وإطلاق الإمكانات الكامنة للعمل الخيري الإسلامي لتحقيق تنمية مستدامة ذات أثر ملموس.

المعاملات التجارية

وتعزيزاً لليقين القانوني، يُعد قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 الأول من نوعه الذي ينظم عقود المالية الإسلامية ويوفر مرجعية قانونية واضحة ومحددة لها.

وقد خصص القانون فصلاً كاملاً للمالية الإسلامية ينظم صيغ العقود والتمويل وأحكامها، ويربط نصوصها بالمعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية؛ مما يوفر مساراً واضحاً لحسم الإشكالات، كما منح مصرف الإمارات المركزي صلاحية إصدار اللوائح والأنظمة بعد اعتمادها من الهيئة.

المرجعية الشرعية للمؤسسات

في إطار تعزيز اليقين الشرعي، أسس مصرف الإمارات المركزي «الهيئة العليا الشرعية» عام 2018 بهدف توحيد المرجعية الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، وضمان اتساق ممارساتها مع المعايير الدولية المعتمدة.

وقد أصدرت الهيئة تحقيقاً لهذه الغاية أكثر من 280 معياراً وقراراً تنظيمياً، مما ساهم في ضبط المعاملات المالية الإسلامية وتقليص التباين في الاجتهادات الشرعية.

الإمارات تمدد تسهيلات ضريبة الشركات الصغيرة والناشئة حتى نهاية 2029

كما أصدرت الهيئة أكثر من 9 معايير للحوكمة الشرعية تضع الحد الأدنى لمتطلبات الالتزام، إلى جانب معايير احترازية تهدف إلى تعزيز السلامة المالية وإدارة المخاطر وضمان استقرار المؤسسات المالية الإسلامية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس