بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع وفد من البنك الدولي، برئاسة المديرة الجديدة للمشرق العربي داليا خليفة، سبل تعزيز التعاون في مجالات الإصلاح المالي والتنمية المستدامة في سوريا، وتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها ضمن المنح المقدمة.

أوضحت وزارة المالية عبر قناتها على «تليغرام» اليوم الخميس، أن المباحثات ركزت على تطوير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية الحكومية وتحسين أدائها وتنافسيتها، ودراسة التحول التدريجي لبعضها إلى شركات مساهمة، إلى جانب إعادة هيكلتها بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.

بعد منحة البنك الدولي.. ماذا ينقص سوريا لإصلاح المصارف؟

التحوّل الرقمي

ناقش الجانبان دعم التحوّل الرقمي في المؤسسات المالية، واستكمال المشاريع الممولة من المنح، وتأسيس مركز للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية.

واستعرض اللقاء مؤشرات السياسة المالية ومعدلات النمو الاقتصادي، واستراتيجية وزارة المالية، ودور البنك الدولي في دعم خطط تحسين سبل العيش وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية لاستهداف الفئات الأكثر احتياجاً.

وتناول الاجتماع أيضاً إصلاح نظام التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، فضلاً عن تطوير منظومة التمويل العقاري وتحديث أطرها التشريعية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل الميسّر.

كما تطرق الجانبان إلى مبادرة «سوريا بلا مخيمات» ضمن خطة التعافي، وإمكانية مساهمة البنك الدولي في دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية عبر مشاريعه متعددة القطاعات، إضافة إلى سبل تحسين مناخ الأعمال وتطوير البيئة الاستثمارية في البلاد.

العمل المشترك

أكد الوزير حرص سوريا على تعزيز التعاون مع البنك الدولي وتطوير مجالات العمل المشترك، بما يخدم أولويات المرحلة الراهنة ومسارات الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي.

من جانبها، شددت خليفة على التزام البنك بمواصلة الدعم الفني والتحضير لإرسال بعثات متخصصة إلى دمشق في الفترة المقبلة، لدعم جهود الإصلاح والتنمية الاقتصادية.

سوريا تبحث مع صندوق النقد الدولي تطوير التشريعات الضريبية

كان البنك الدولي قد أعلن يوم الجمعة الماضي موافقة مجلس مديريه التنفيذيين على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)؛ لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث، آمن، ومُمكن رقمياً.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس