إذا كتبنا عن عمان في عهد الأمين السابق، سيظن، وبعض الظن إثم، أننا نثأر منه لسبب أو لآخر، وإذا واجهنا الأمين الجديد بما في عمان سيظن أننا نثقل عليه، وظنه هنا ليس إثما.

نحن لسنا في مقارنة بين عهدين، ورجلين، وزمنين، لكننا سنكتب ما كتبناه سابقا خلال وجود الأمين السابق الذي كان يحتمل النقد بكل مودة واحترام وصبر، دون أي حدة أو رد فعل سلبي، وهذه شهادتي بحقه، لأنه كان يدرك أن هذه مؤسسة خدماتية ونقدها يعد أمرا مقبولا.

سأتحدث عن عمان من عدة زوايا، ولعلي أنصح الأمين الجديد أن يقنع مسؤولي الطبقات العليا في الدولة بتشكيل لجنة طوارئ لمراجعة كل ملفات عمان، لأن بعضها قد لا يكون اختصاص الأمانة، لكن الارتداد العام ينعكس على عمان باعتبارها العاصمة بكل إرثها وتاريخها.

من أبرز ملفات أمانة عمان ما يتعلق بتحسين طريقة التعامل مع الناس في الأمانة وفروعها في المعاملات الوجاهية والخدمات الإلكترونية، وما يرتبط أيضا بالعلاقة مع الناس في المنشآت التجارية، من حيث التراخيص والتفتيش، وما يتعلق بحصول الناس على حقوقهم المالية من الأمانة، وما يتعلق أيضا بفهم الموظف الكريم في الأمانة لدوره في مؤسسة خدماتية تجمع رواتب موظفيها من العَمّانيين، ووظيفتهم خدمة أهل عمان ومن يزورها، وهي ليست سلطة تقليدية ولا فوق الناس، بقدر كونها خدماتية يمولها الناس من جيوبهم.

الملفات الأخرى ترتبط بحالة الأزمة التي لا يمكن تصورها، خصوصا التي نراها في شهر 8، وبقية السنة، وهذا الملف أيضا بحاجة إلى عمل جماعي يتجاوز أمانة عمان، وهناك شركاء يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم، بما يعني أننا نطالب الأمين بالنظر إلى عمان بشكل شمولي يتجاوز الدور الوظيفي المحدد للأمين، وللأمانة، في ظل التعقيدات الإدارية والمالية.

الملف الثالث بحّت أصوات الأردنيين وهم يتحدثون عنه، فلا أحد يسمع، ولا أحد يكترث، وبنوده كثيرة، بدءا من آلاف السيارات التي تنبش في الحاويات ليل نهار، وتتركها وقد تناثر ما فيها على الأرض، مرورا بتدني النظافة في مواقع كثيرة، وهي ظاهرة باتت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية