مع صدور الأمر الملكي بتعيين مازن السديري رئيساً لهيئة السوق المالية، تتجه الأنظار إلى الأولويات التي ستقود المرحلة المقبلة للسوق السعودية التي تعد اليوم من أكبر الأسواق الناشئة عالمياً والبالغة قيمتها السوقية عدة تريليونات ريال، بعد سنوات من التحولات التنظيمية والتشريعية التي عززت مكانة السوق محلياً ودولياً.

أعرب السديري في حسابه على موقع "إكس"، عن تطلعه إلى الإسهام في تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يواكب تطلعات القيادة، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز مسيرة التنمية والازدهار للبلاد.

وبين ملفات مرتقبة أبرزها الاستثمار الأجنبي، وتطوير سوقي الدين والمشتقات، وتعزيز الطروحات الأولية، يرى محللون أن الإدارة الجديدة أمام فرصة لمواصلة بناء سوق أكثر عمقاً وكفاءة وجاذبية للمستثمرين.

وقال محلل الأسواق المالية حمد العليان، إن تعيين السديري رئيساً لهيئة السوق المالية يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة تطوير السوق السعودية، مشيراً إلى أن السديري يمتلك خبرات متراكمة في القطاعين الحكومي والخاص تؤهله لقيادة الهيئة خلال مرحلة تتطلب مواصلة تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية.

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة محافظ للاستثمار، محمد النهاش، إن السديري يمتلك خبرة طويلة وقرباً كبيراً من أسواق المال المحلية والعالمية، ما يجعله مؤهلاً للإسهام في استمرار مسيرة تطوير السوق السعودية وتعزيز كفاءتها وجاذبيتها للمستثمرين.

وأضاف النهاش، أن التعيين يمثل امتداداً طبيعياً لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز عمق السوق المالية السعودية، وتنويع أدوات الاستثمار والتمويل، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وعن أداء هيئة السوق المالية خلال رئاسة محمد القويز، قال العليان إن الهيئة شهدت تحولات جوهرية خلال السنوات التسع الماضية تحت قيادة القويز، سواء على صعيد تطوير الأنظمة واللوائح أو تعزيز كفاءة السوق، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المكتسبات بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أبرز الملفات والأولويات وبشأن أولويات الهيئة مستقبلاً، قال حمد العليان إن من أبرز الملفات المنتظرة أمام الإدارة الجديدة مواصلة الانفتاح على المستثمرين الأجانب، وتوسيع سوق الدين، إلى جانب تطوير منتجات وأدوات مالية جديدة تدعم نمو السوق وتعزز تنافسيته، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ دورها الرقابي والتشريعي ورفع مستويات الشفافية والحوكمة وحماية المستثمرين.

من جانبه، قال محمد النهاش، إن الأولويات المقبلة أمام هيئة السوق المالية لا تقتصر على تنشيط سوق الطروحات العامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق