تأتي زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية، التي تبدأ اليوم، في توقيت اقتصادي بالغ الأهمية، إذ أعلن الديوان الملكي أن الزيارة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الأردنية الصينية، ولا سيما في المجال الاقتصادي.
ومن المنظور الاقتصادي والصناعي، فإن أهمية الزيارة تكمن في طبيعة الاتفاقيات وقدرتها على نقل العلاقة بين البلدين من التجارة إلى الاستثمار، ومن الاستيراد إلى الإنتاج المشترك، ومن نقل التكنولوجيا إلى بناء سلاسل قيمة صناعية داخل الأردن.
وبحسب ما سبق الزيارة من تحركات حكومية، فإن ملفات الاستثمار الصيني في النقل واللوجستيات، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات النوعية، والأسمدة، والبنية التحتية، تبدو مرشحة لتكون في صلب التعاون المقبل. فقد بحثت وزارة الاستثمار، خلال زيارتها الأخيرة إلى الصين، فرصاً استثمارية مع شركات ومؤسسات صينية في هذه القطاعات، كما جرى الترويج للأردن بوصفه مركزاً إقليمياً للوصول إلى الأسواق في المنطقة.
وأعتقد أن الاتفاقيات المنتظرة ستتجه إلى مشاريع استثمارية محددة وقابلة للتنفيذ، خصوصاً في الصناعات التكنولوجية المتقدمة وذات القيمة المضافة المرتفعة، والصناعات الهندسية والكهربائية، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية والدوائية، إضافة إلى اللوجستيات. ويتوافق ذلك مع التوجه الملكي لتعزيز موقع الأردن كمركز صناعي إقليمي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، ومع مستهدفات رؤية التحديث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
