وتشير البيانات إلى أن صادرات الصين إلى الأردن بلغت 6.29 مليار دولار في عام 2025، بينما بلغت صادرات الأردن إلى الصين نحو 430 مليون دولار فقط، ليصل الفائض التجاري الصيني مع الأردن إلى 5.86 مليار دولار. أي أن كل دولار يصدره الأردن إلى الصين يقابله نحو 14.6 دولار من الصادرات الصينية إلى الأردن. وهذه النسبة تعكس اتساع الفجوة في القدرة على النفاذ إلى السوق الصينية.

لكن قراءة العلاقة من زاوية التجارة وحدها قد لا تكون كافية. فالصين أصبحت شريكاً اقتصادياً رئيسياً للدول العربية. وفي عام 2025 بلغت صادرات الصين إلى الاقتصادات العربية 293.5 مليار دولار، مقابل واردات صينية من الدول العربية بلغت نحو 201 مليار دولار، ليصل حجم التبادل التجاري إلى قرابة 495 مليار دولار، بحسب تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني. وبالتالي فإن السوق العربية أصبحت جزءاً مهماً من النشاط التجاري الصيني، والسؤال بالنسبة للأردن هو كيف يحصل على حصة أكبر من هذه السوق الضخمة.

الاستثمار يقدم الصورة الثانية. فقد بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة المتراكمة، حسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، في الأردن خلال الفترة 2010 إلى 2025 نحو 3.56 مليار دولار، من خلال 71 مشروعاً، موزعة على قطاعات مختلفة. فقد استحوذ قطاع الطاقة على نحو 3.17 مليار دولار، أي ما يقارب 89 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الصينية في الأردن. وفي المقابل، بلغت الاستثمارات في المنتجات والخدمات الاستهلاكية نحو 360 مليون دولار، وفي صناعة السيارات 19.71 مليون دولار، وفي الخدمات المالية وخدمات الأعمال 6.4 مليون دولار، وفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 4.27 مليون دولار.

هذه الأرقام تقول شيئاً مهماً. الأردن نجح في جذب رأس المال الصيني، لكنه لم ينجح بعد في تنويع هذا الاستثمار بالشكل الذي يجعله محركاً واسعاً للتحول الإنتاجي. فعندما يتركز نحو 89 بالمئة من الاستثمار في قطاع واحد، فإن الأثر على بقية القطاعات وسلاسل القيمة المحلية يبقى محدوداً نسبياً......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية