تحتاج ليبيا إلى استثمارات تتراوح بين 30 و40 مليار دولار لتطوير مواردها النفطية والغازية غير المستغلة، في وقت تستهدف فيه المؤسسة الوطنية للنفط رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً بحلول 2030، مقارنة بنحو 1.4 مليون برميل يومياً حالياً، وفقاً لتصريحات مسؤول لصحيفة "فاينانشال تايمز".

قال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: "نقص رأس المال يعطل تطوير الموارد"، مشيراً إلى وجود أكثر من 60 حقلاً للنفط والغاز جرى اكتشافها ولم تدخل بعد مرحلة التطوير. ووصف هدف الوصول إلى مليوني برميل يومياً بأنه "طموح لكنه واقعي". وأضاف أنه على الرغم من نشاط شركات دولية كبرى في ليبيا، بينها "إيني" و"توتال إنرجيز" و"شيفرون" و"كونوكو فيليبس"، تباطأت الاستثمارات بسبب عدم الاستقرار السياسي والمخاوف المتعلقة بالفساد والحوكمة، فضلاً عن نقص التمويل لدى المؤسسة.

أوضح سليمان أن المؤسسة تدرس تغيير نموذج الشراكة مع شركات النفط الدولية بسبب نقص التمويل الذي يؤخر مشروعات التطوير بصورة كبيرة، بما يشمل احتمال العودة إلى اتفاقيات الامتياز التي يتحمل المستثمرون بموجبها حصة أكبر من التكاليف الأولية، أو تحسين شروط اتفاقيات تقاسم الإنتاج الحالية للسماح بضخ تمويل أكبر من جانب المستثمرين.

تقاسم إنتاج النفط في ليبيا تُلزم اتفاقيات تقاسم الإنتاج الحالية المؤسسة الوطنية للنفط بتمويل حصتها من تكاليف تطوير المشروعات، ما يجعل تنفيذها عرضة للتأخير عندما يتأخر التمويل الحكومي.

وفي تصريحات سابقة لـ"بلومبرغ"، ذكر سليمان أن انتهاء تأخر التمويل يزيل عقبة رئيسية أمام خطط زيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن المؤسسة تستهدف الوصول إلى مليوني برميل يومياً بحلول أوائل 2031، عبر استثمارات من الشركاء الدوليين وإعادة تأهيل القطاع.

وتستهدف المؤسسة جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار من الشركاء الدوليين، إلى جانب التزام منها بنحو 20 مليار دولار لإعادة تأهيل القطاع، مستفيدةً من ميزانية تشغيلية موحدة بنحو ملياري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ