الدستور - ديما الدقس

بين محاضرة وأخرى، يجد الطالب الجامعي نفسه أحيانًا مضطرًا إلى تخصيص جزء من يومه لإنجاز معاملة حكومية؛ وقت يضاف إليه أجرة المواصلات، وكلفة الانتقال، وربما التغيب عن الجامعة أو العمل. ومع توسع مراكز الخدمات الحكومية، أصبحت مجموعة من الإجراءات التي يحتاجها الطالب خلال دراسته وبعد تخرجه متاحة ضمن نقاط خدمة موحدة.

وبلغ عدد المعاملات المنجزة في مراكز الخدمات الحكومية أكثر من 6.2 مليون معاملة حتى نهاية تموز الماضي، فيما وصل عدد المراكز إلى 16 مركزًا في مختلف المحافظات، وفق بيانات رسمية. كما تراوح متوسط وقت الانتظار بين 5 و10 دقائق، ووقت تقديم الخدمة بين 10 و20 دقيقة، وفق بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وتشمل الخدمات الموجهة للطلبة إجراءات يحتاجونها خلال مراحل مختلفة من حياتهم الجامعية، من تفعيل الهوية الرقمية وإصدار وتجديد جواز السفر، إلى إصدار شهادات ووثائق رسمية وتصديقها، إضافة إلى خدمات ترتبط بمرحلة ما بعد التخرج.

 وتقول سارة عادل، طالبة في جامعة اليرموك، إن اختصار الوقت يمثل الجانب الأهم بالنسبة لها، خصوصًا أن بعض المعاملات كانت تتطلب مراجعة أكثر من جهة، مضيفة أن «المشكلة ليست دائمًا في رسوم المعاملة، وإنما في المواصلات والوقت الذي يضيع لإنجازها».

أما أحمد خالد، الطالب في الجامعة الأردنية، فيرى أن قرب مركز الخدمة من مكان السكن أو الجامعة يمكن أن يحدث فرقًا في الكلفة، موضحًا أن «الطالب الذي يحتاج إلى مواصلتين أو ثلاث للوصول إلى دائرة حكومية يدفع كلفة أكبر من قيمة المعاملة نفسها أحيانًا».

وبالنسبة للطلبة العاملين إلى جانب دراستهم، فإن الوقت يأخذ أهمية إضافية، إذ قد تعني مراجعة دائرة حكومية خلال ساعات الدوام خسارة جزء من ساعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية