نقيب المكاتب العقارية يصف تقاضي رسوم مشاهدة العقارات بالـ "نصب والاحتيال.

كشف نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية في الأردن، عواد الردامنة، عن كارثة تنظيمية في السوق العقاري المحلي، حيث يقدر عدد المكاتب والوسطاء غير المرخصين بنحو 10 آلاف جهة وفرد ينشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقارنة بـ 500 مكتب عقاري مرخص فقط.

وأوضح الردامنة، في حديث لبرنامج "أخبار السابعة" عبر شاشة "رؤيا"، أن هذا القطاع يعاني من غياب التنظيم الشامل، مطالبا الجهات الحكومية بإلزام الوسطاء غير المرخصين بالانضمام تحت مظلة المكاتب العقارية المرخصة لضبط السوق وحماية المواطنين من الاستغلال.

وأكد الردامنة أن النقابة تلقت عبر خط الشكاوى خلال العام الحالي نحو 55 شكوى عن ممارسات تضليل واحتيال ارتكبها أفراد ومكاتب غير مرخصة في عمليات الإجار والبيع والشراء.

وبين أن أبرز أساليب التضليل تتمثل في نشر إعلانات رقمية تتضمن صورا ومواصفات عقارية غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة، إضافة إلى فرض مبالغ مالية نقدية تقدر بـ 20 أو 30 دينارا تحت مسمى "رسوم المشاهدة"، وهو ما صنفه صريحا بأنه سلوك نصب واحتيال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري