كثف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت جهوده لاحتواء ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، عبر توسيع برنامج إعادة شراء الديون الحكومية، في خطوة هدفت إلى تهدئة اضطرابات سوق السندات لكنها أثارت تساؤلات بشأن تأثيرها على جهود الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء رفع الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار.

وساهم القرار في وقف موجة بيع حادة دفعت العوائد إلى مستويات أثارت قلق الأسواق، وسط مخاوف من انعكاسها على تكاليف الاقتراض للأسر والشركات والحكومة الأميركية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

ورغم محدودية حجم البرنامج مقارنة بإجمالي الدين القائم، اعتبر كثير من المستثمرين الخطوة دليلاً إضافياً على سعي بيسنت المستمر لخفض عوائد سندات الخزانة، ولا سيما السندات القياسية لأجل عشر سنوات.

وحذر اقتصاديون ومتعاملون في سوق السندات من أن هذه السياسة قد تحمل آثاراً جانبية غير مرغوبة، من بينها زيادة الضغوط التضخمية وجعل تكلفة خدمة الدين العام الأميركي البالغة 32.2 تريليون دولار أكثر حساسية لأي زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة.

وقال كبير الاقتصاديين لدى RSM US، جوزيف بروسويلاس، إن الضغوط السياسية قد تدفع نحو مطالبة البنك المركزي بدعم الأهداف المالية للحكومة، وهو ما قد يشوه إشارات السوق ويعقد مهمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.

دعم السيولة أم التلاعب بمنحنى العائد؟

استهدفت عمليات إعادة الشراء رسمياً تحسين السيولة في السندات الأقل تداولاً، خصوصاً السندات التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً. وتتمثل الفكرة في سحب بعض الإصدارات القديمة من السوق لإفساح المجال أمام المؤسسات المالية للاحتفاظ بإصدارات أحدث وأكثر سيولة، ما قد يخفف الضغوط على العوائد.

وأشار خبراء إلى أن وزارة الخزانة لا تتبع برنامج تيسير كمي على غرار الاحتياطي الفيدرالي، إذ لا تمتلك القدرة على طباعة الأموال، بل يتعين عليها تمويل عمليات إعادة الشراء عبر إصدارات جديدة من أدوات الدين.

لكن الجدل يتركز حول توقعات السوق بأن تستبدل الوزارة السندات طويلة الأجل بأذون خزانة قصيرة الأجل، وهو ما ينظر إليه باعتباره محاولة للتأثير في شكل منحنى العائد وخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

انعكاس سريع على الأسواق

عكست الأسواق أثر القرار فوراً، إذ تراجعت عوائد السندات بعد الإعلان. وكان العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قد ارتفع بنحو 70 نقطة أساس منذ اندلاع الحرب مع إيران، مسجلاً 4.74% قبل أن يتراجع إلى نحو 4.65% بنهاية جلسة الأربعاء.

كما ارتفعت معدلات الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى نحو 6.75% خلال موجة صعود العوائد الأخيرة، ما زاد المخاوف بشأن تكاليف التمويل في الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق