أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، موافقاً التوقعات وسط اعتماد المركزي سياسة الحذر والترقب على إثر عدم اليقين المرتبط بحرب إيران وتزايد الضغوط التضخمية المحتملة.

وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.

يتبقى للجنة السياسة النقدية 3 اجتماعات خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.

مخاطر تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية يتماشى قرار إبقاء الفائدة دون تغيير مع توقعات 10 بنوك استثمارية في استطلاع أجرته "الشرق بلومبرغ"، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، وترقب انعكاس الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء على التضخم.

تسارع معدل التضخم على مستوى مدن مصر لأول مرة منذ 3 أشهر إلى 14.9% خلال يوليو من 14.3% خلال يونيو، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

على أساس شهري، استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين دون تغيير يذكر عن يونيو، فيما تسارع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى 14.7% على أساس سنوي في يوليو، مقابل 14.3% في يونيو، بحسب البنك المركزي المصري.

قال محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في "إي إف جي هيرميس" إن قرار المركزي اليوم يعود إلى أن المخاطر الجيوسياسية ماتزال مرتفعة، ولا تتيح مجالاً كبيراً لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، رغم القراءة الإيجابية لمعدلات التضخم في يوليو.

المركزي يرفع توقعات التضخم إلى ذلك، توقع البنك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ