إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة وزارة الخزانة الأميركية برئاسة سكوت بيسنت ستضاعف عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 32 مليار دولار ربعياً بدءاً من 9 سبتمبر، في محاولة لخفض عوائد السندات التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ 2007. رغم ذلك، تواجه الإدارة تحديات من ارتفاع الاقتراض والتضخم وتأثيرات الأسواق العالمية، مما يضعف فرص نجاح هذه الخطوة. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
مع تبقي أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات التجديد النصفي، بدأت وزارة الخزانة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تبدو يائسة حيال مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض.
وقالت الوزارة، يوم الأربعاء، إنها ستزيد عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل "بما لا يقل عن الضعف"، في خطوة يقدّر محللون أنها سترفع قيمة المشتريات إلى 32 مليار دولار كل ربع سنة.
الخزانة تلجأ لإعادة الشراء لخفض العوائد دوافع هذه الخطوة واضحة. فقد قفزت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، ما رفع تكاليف الاقتراض على الحكومة والشركات والمستهلكين. كذلك عادت معدلات الفائدة الرئيسية على الرهن العقاري إلى نحو 7%، في ضربة جديدة للناخبين الذين وُعدوا بتمويل أقل كلفة في عهد هذه الإدارة، لكنهم وجدوا أن الأوضاع بقيت على حالها.
ومن نواحٍ عدة، يبدو سكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط السابق الذي أصبح وزيراً للخزانة، أشبه بالملك كنوت الذي حاول عبثاً أن يأمر المدّ المتقدم بالتوقف.
وصفت وزارة الخزانة عمليات إعادة الشراء، المقرر أن تبدأ في 9 سبتمبر، بأنها شكل من أشكال "دعم السيولة"، وهو الغرض الذي أُنشئ البرنامج من أجله في 2024. لكن هذا التعبير يبدو في الحالة الراهنة مجرد صياغة ملطّفة لرسالة مفادها: "نرجوكم، اخفضوا العوائد!"
يعكس ذلك استخداماً غير ملائم لبرنامج صُمم أساساً لتحسين كفاءة عمل السوق وإدارة السيولة النقدية للحكومة. فقد أكدت الإدارة السابقة صراحة أن البرنامج "لا يهدف إلى تخفيف فترات الضغوط الحادة في السوق"، كما هي الحال الآن.
لكن الأسواق تعاملت مع الخطوة باعتبارها محاولة لخفض العوائد، فتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بما يصل إلى 0.10 نقطة مئوية عقب الإعلان.
محاولات بيسنت تصطدم بقوى السوق لم يكن رد فعل السوق مفاجئاً.
فهذه ليست سوى أحدث محاولة غير مدروسة من وزارة الخزانة بقيادة بيسنت للتأثير في قوى السوق، بعدما أخفقت في تحقيق هدفها المعلن بخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل. وخلال الأشهر الـ19 التي أمضتها الإدارة في السلطة، عدّل بيسنت متطلبات رأس المال لتشجيع البنوك على حيازة مزيد من السندات، ودعم قانون "جينيوس" (GENIUS Act)، الذي وضع إطاراً لاستثمار العملات المستقرة في الأوراق المالية الحكومية الأميركية.
كما أجاز دعماً أميركياً للتدخل في سوق الين، في خطوة بدت مصممة خصيصاً لثني أحد كبار حائزي سندات الخزانة الأميركية في الخارج عن بيعها لشراء عملته المحلية.
من المستبعد أن يدوم تأثير تحرك سوق السندات اليوم طويلاً. فحتى الآن، لم ينجح أي من الإجراءات السابقة في إحداث تأثير مستدام. إذ بدأت آثار التدخل في سوق الين أواخر يوليو تتلاشى على الفور تقريباً. وحتى بعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
