خبرني - أوصت الهيئة المركزية الاستثنائية لنقابة المهندسين الأردنيين بالموافقة على حزمة من التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تمهيداً لعرضها على اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي للنقابة، تهدف لمواكبة التطورات التي طرأت على المهنة وتعزيز الاستدامة المالية للنقابة وصناديقها وتنظيم ممارسة المهنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الهيئة المركزية في مجمع النقابات المهنية، برئاسة نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة، وبحضور أعضاء مجلس النقابة وأمينها العام.
وأدخلت الهيئة المركزية تعديلات على عدد من المواد التي عرضها مجلس النقابة، بما فيها التعديلات التي قدمها رؤساء الفروع في المحافظات.
وأكدت أهمية أن تواكب التعديلات المقترحة التطورات التي تشهدها المهنة والهندسة بمختلف تخصصاتها، إلى جانب معالجة الأوضاع المالية للنقابة وصناديقها وتعزيز قدرتها على أداء أدوارها تجاه الهيئة الهندسية.
وتضمنت المبررات العامة للتعديلات المقترحة منح شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة لكل صندوق من صناديق النقابة، بما يعزز استقلالية إدارتها وتنظيم أوضاعها المالية.
كما تضمنت التعديلات استحداث الدمغة الهندسية باعتبارها موردًا ماليًا لصندوق التقاعد، إضافة إلى إعفاء صناديق النقابة من الضرائب أسوة بالنقابة.
وفيما يتعلق بالرسوم الإضافية، أوصت الهيئة المركزية بتعديل الرسم المستوفى كرسوم إضافية على الرسم السنوي ليصبح ربع الرسم بدلاً من نصف الرسم، إلى جانب منح مجلس النقابة صلاحية تمديد فترة تسديد الاشتراك السنوي دون استيفاء رسم إضافي.
وتتضمن التعديلات المقترحة إعفاء المهندسين غير المسددين للرسوم السنوية من الرسوم الإضافية المستحقة عليهم سابقاً، في حال تقدموا بطلب إعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل، بهدف تشجيع المهندسين على إعادة تفعيل عضوياتهم وتسوية أوضاعهم.
كما تقترح التعديلات تعديل مدة الفصل المؤقت من العضوية لتصبح خمس سنوات من عدم تسديد الرسم السنوي بدلاً من ثلاث سنوات، لإتاحة فرصة أكبر أمام المهندسين لتسديد الذمم المترتبة عليهم وإعادة تفعيل عضوياتهم.
وفيما يتعلق بالشعب والأقسام، تضمنت التعديلات تثبيت الشعب في القانون، ونقل تحديد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
