خبرني - أعاد أطباء حاصلون على شهادات اختصاص من خارج الأردن فتح ملف معادلة شهاداتهم مطالبين باحتساب سنوات عملهم التخصصي داخل مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ضمن متطلبات الخبرة بدلا من حصرها بالخبرة المكتسبة خارج المملكة.
وأوضح أطباء أن جوهر الإشكالية بالنسبة إليهم، يتمثل في أن بعضهم يمارس فعليا مهاما سريرية تخصصية ويتحمل مسؤولياتها داخل المستشفيات، في حين يبقى تصنيفه المهني المعتمد «طبيبا عاما»، ولا تحتسب سنوات ممارسته المحلية لأغراض معادلة شهادة الاختصاص، بحسب الرأي.
وبين أحد الأطباء الذي يتولى مهاما في أحد أقسام المستشفيات، أن أطباء يعملون في مستشفيات طرفية ومناطق تعاني نقصا في بعض التخصصات، ويتحملون مسؤوليات سريرية مرتبطة باختصاصاتهم، إلا أن ذلك لا ينعكس على تصنيفهم أو ترخيصهم المهني.
وتساءل عن المبرر الذي يجعل سنوات الخبرة خارج الأردن مستوفية لمتطلبات المعادلة، بينما لا تحقق سنوات ممارسة الاختصاص داخل مؤسسة صحية أردنية الغاية نفسها وفق قوله.
ووصف طبيب اخر الوضع بأنه ينطوي على «ازدواجية في التعامل مع المؤهل»، مشيرا إلى الاستفادة من بعض هؤلاء الأطباء في تغطية أعمال تخصصية داخل المستشفيات، من دون أن يقابل ذلك اعتراف بالمسمى المهني أو الوظيفي المرتبط بالاختصاص.
ورأى الأطباء أن معالجة الملف لا تستوجب بحسب مطالبهم إلغاء معايير الاعتراف بالشهادات أو التخفيف من متطلبات الكفاءة، وإنما إيجاد مسار قانوني يتيح اعتماد الخبرة التخصصية الموثقة داخل المؤسسات الصحية الأردنية، وفق شروط وضوابط مهنية واضحة.
وطالبوا بتعديل تشريعي أو معالجة قانونية تسمح باحتساب سنوات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
