سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، جهودها لتعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة لقطاع العمالة المساعدة، من خلال الحقيبة التوعوية الشاملة التي أطلقتها الوزارة وتستهدف أصحاب العمل، بهدف تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، وترسيخ ثقافة قانونية تسهم في بناء علاقة تعاقدية مستقرة ومتوازنة بين جميع الأطراف. وأشارت إلى أن التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات توفر منظومة متكاملة من الضمانات التي تحمي حقوق أصحاب العمل والعمالة المساعدة منذ مرحلة الاستقدام وحتى مرحلة التعاقد، حيث تُشدّد على أهمية التعامل مع مراكز الاستقدام المرخصة، باعتبارها الجهة المعتمدة التي تلتزم بالأسعار الرسمية، وتوفر عمالة مدرّبة ومؤهلة، إلى جانب ضمان يمتد لمدة عامين وفق الضوابط القانونية.
ومن بين أبرز الحقوق التي تضمنها المنظومة إمكانية استرداد كامل أو جزء من تكاليف الاستقدام في حالات محدّدة ينظّمها القانون، وهو ما يوفر حماية إضافية لأصحاب العمل ويَحدّ من المخاطر المرتبطة بإجراءات الاستقدام، ويعزّز الثقة في الخدمات المقدمة عبر القنوات الرسمية.
وتحذّر وزارة الموارد البشرية والتوطين من التعامل مع جهات أو أفراد غير مرخصين لاستقدام العمالة المساعدة، لما قد يترتب على ذلك من فقدان الضمانات القانونية والتعرض لمخاطر مالية وأمنية وصحية، مؤكدة أن الاستفادة من القنوات الرسمية تضمن الحصول على الخدمات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وتؤكد الوزارة أن حماية حقوق أصحاب العمل ترتبط أيضاً بالالتزام بالواجبات التي نصّ عليها القانون، وفي مقدمتها دفع الأجور في مواعيدها عبر نظام حماية الأجور، وتوفير السكن الملائم والرعاية الصحية، ومنح العامل الإجازات والحقوق الوظيفية المقررة، بما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية ويقلّل من النزاعات.
وتوفر الوزارة منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إلى جانب مراكز الاستقدام المعتمدة، بما يتيح لأصحاب العمل إنجاز إجراءات الاستقدام وإدارة العقود والحصول على الخدمات وتقديم الاستفسارات والشكاوى بسهولة وكفاءة.
وتسلّط الحقيبة الضوء كذلك على منظومة التأمين الصحي للعمالة المساعدة، والتي تسهم في حماية المستحقات المالية للعامل، وتوفر في الوقت ذاته مظلة حماية لأصحاب العمل في الحالات التي يغطيها نظام التأمين، بما يعزّز التوازن بين الحقوق والالتزامات.
وتعكس هذه الحقيبة التوعوية توجُّه الوزارة نحو ترسيخ ثقافة قانونية قائمة على معرفة الحقوق والالتزامات، بما يعزّز استقرار سوق العمالة المساعدة، ويحفظ مصالح أصحاب العمل والعمال على حدٍّ سواء، ويكرّس بيئة عمل أكثر استدامة وعدالة وفق التشريعات النافذة في دولة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
