أثارت واقعة حصول مدرسة دولية في منطقة التجمع الأول بالقاهرة على قروض تعليمية بأسماء أولياء أمور طلاب دون علمهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، تساؤلات حول الضوابط المنظمة لقطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، والذي يشهد نمواً قوياً في حجم التمويلات وعدد العملاء المستفيدين.

وأعادت الحادثة التي تضمنت تمويلات بقيمة تصل إلى 319 مليون جنيه، فتح ملف الضوابط الرقابية المنظمة لعمل شركات التمويل والجهات المتعاملة معها، وآليات التحقق من العملاء، ومدى قدرة الإطار الرقابي على مواكبة التطورات والممارسات الجديدة في السوق.

وعقب كشف الواقعة، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، الأحد، القبض على مالك مدرسة "جلوبال براديم"، فيما قررت وزارة التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وسط تأكيدات من هيئة الرقابة المالية باتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة حيال أي مخالفات تثبتها التحقيقات.

تشديد الآليات الرقابية

قال الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، مدحت نافع، إن منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر تحتاج إلى المزيد من الحوكمة وتعزيز آليات الرقابة، والتأكد من التطبيق الفعلي لمتطلبات "اعرف عميلك" (KYC)، ومراجعة البيانات الائتمانية عبر "i-Score"، إلى جانب وضع ضوابط وسقوف للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية.

وأضاف نافع لـ"العربية Business" أن تعزيز الرقابة الاستباقية على السوق ضروري لتجنب تكوّن فقاعة للتمويل الاستهلاكي قد تنفجر بصورة عنيفة ومفاجئة.

في المقابل، قالت رئيس قطاع البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إيمان مرعي، إن واقعة المدرسة الدولية حالة فردية، ولا يُتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يعمل بأحجام تمويلات تصل إلى مليارات الجنيهات.

وأضافت مرعي لـ"العربية Business" أن الواقعة قد تدفع الجهات الرقابية إلى تشديد إجراءات الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي، وهو ما قد يدعم ثقة العملاء في القطاع.

"الواقعة تبدو إساءة استخدام للصلاحيات، وليس بالضرورة خللاً هيكلياً في منظومة التمويل"، وفق مرعي.

واستبعدت رئيس قطاع البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية أن تؤدي الواقعة إلى اضطراب في القطاع أو تأثير كبير على شركات التمويل الاستهلاكي المدرجة في البورصة.

واتفق معها الرئيس التنفيذي لشركة درايف للتمويل، أحمد أسامة، والذي قال إن ظهور مخالفة في السوق لا تعني بالضرورة وجود خلل في المنظومة الرقابية، خاصة أن تفاصيل واقعة المدرسة الدولية لا تزال محل فحص، وقد تكون مرتبطة بسوء تصرف أو مخالفة من جهات أو أطراف معينة.

وأضاف أسامة لـ"العربية Business" أن الهيئة العامة للرقابة المالية تطبق ضوابط صارمة على نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، وتعمل بصورة مستمرة على تطويرها بما يتناسب مع تطورات السوق.

من جانبه، قال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق