أبقى الاتحاد الأوروبي رسوماً تعويضية نهائية بنسبة 30.7% على واردات أنواع محددة من أقمشة الألياف الزجاجية المشحونة من المغرب، سواء تم التصريح بأنها ذات منشأ مغربي أم لا، مواصلاً بذلك إجراء دفاعياً تجارياً يعود تطبيقه على الشحنات القادمة من المغرب إلى عام 2022.

وبحسب اللائحة الرسمية، اعتمدت المفوضية الأوروبية اللائحة التنفيذية (EU) 2026/1928 في 7 أغسطس الجاري، ونشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم 10 أغسطس، عقب مراجعة لانتهاء مدة التدابير التعويضية المفروضة أصلاً على واردات المنتجات المعنية من الصين ومصر.

ودخلت اللائحة حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها، لتستمر بذلك التدابير القائمة على المنتجات المشمولة بالمراجعة، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.

وتنص اللائحة الجديدة على أن الرسوم التعويضية النهائية المفروضة على المنتجات الصينية تتراوح، بحسب الشركة المنتجة، بين 17% و30.7%، فيما تبلغ الرسوم المفروضة على المنتجات ذات المنشأ المصري 10.9%.

أما بالنسبة إلى السلع المشمولة التي يتم شحنها من المغرب، فتطبق عليها النسبة المخصصة لجميع الواردات الأخرى ذات المنشأ الصيني، والبالغة 30%، سواء أعلنت عند دخول السوق الأوروبية على أنها ذات منشأ مغربي أم لا.

ويتعلق القرار بأقمشة مصنوعة من حزم أو خيوط مستمرة من الألياف الزجاجية، منسوجة و/أو مخيطة، مع أو من دون عناصر أخرى، مع استثناء المنتجات المشبعة أو المجهزة مسبقاً، إضافة إلى بعض الأقمشة الشبكية المفتوحة التي يزيد حجم خلاياها عن 1.8 ملم في الطول والعرض ويزيد وزنها عن 35 غراماً للمتر المربع، ولا يتعلق الأمر بأقمشة مخصصة للملابس، وإنما بمواد تقنية وصناعية من الألياف الزجاجية تدخل في صناعة المواد المركبة وتطبيقات صناعية مختلفة.

لماذا يشمل القرار المغرب؟

ويرجع إدراج المغرب ضمن نطاق القرار إلى تحقيق أوروبي لمكافحة التحايل انتهى عام 2022، وليس إلى التحقيق الحالي بشأن الدعم المقدم للصناعة الصينية، ففي 24 فبراير 2022، اعتمدت المفوضية الأوروبية اللائحة التنفيذية (EU) 2022/301، التي وسعت الرسوم التعويضية المفروضة على أقمشة الألياف الزجاجية الصينية لتشمل الواردات المشحونة من المغرب، سواء تم التصريح بأنها مغربية المنشأ أم لا.

وكان التحقيق آنذاك قد خلص إلى وجود ممارسات تحايل مرتبطة بالشحن عبر المغرب، وأشار بصورة خاصة إلى شركة PGTEX Morocco SARL، التي رفضت المفوضية منحها إعفاء من التدبير بعدما اعتبرتها ضالعة في ممارسات التحايل.

ولا تعني نتائج تحقيق 2022 أن كل إنتاج مغربي من الألياف الزجاجية مدعوم أو متحايل، وإنما أدت قانونياً إلى تمديد الرسم على فئة محددة من السلع المشحونة من المغرب بغض النظر عن المنشأ المصرح به، وبالتالي، فإن قرار أغسطس 2026 لا ينشئ التدبير من جديد، بل يحافظ على امتداد الرسوم إلى المغرب بعدما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق