شهدت السوق المالية السعودية نشاطا لافتا في الطروحات الأولية، وأصبح عدد الشركات الجديدة مؤشرا على اتساع السوق وتنوعها، لكن زيادة عدد الإدراجات وارتفاع قيمة الطروحات لا يكفيان للحكم على أثرها الاقتصادي، فالسؤال الأهم هو : أين تذهب فعليا الأموال التي يدفعها المستثمرون ؟

لا تتشابه الطروحات الأولية في بنيتها، فقد تصدر الشركة أسهما جديدة فتدخل متحصلاتها إلى الشركة لتمويل التوسع أو التقنية أو الاستحواذات، وقد يبيع المساهمون أسهما قائمة فتذهب الحصيلة إليهم، كما قد يجمع الطرح بين الحالتين. وفي بعض الطروحات، يذهب صافي متحصلاتها بالكامل إلى الملاك الحاليين، دون أن تحصل الشركة على أي جزء منه.

ولا يعني ذلك أن تخارج المساهمين ممارسة سلبية؛ فمن حق المستثمرين الأوائل تحقيق عائد على استثماراتهم، كما أن مسار التخارج يشجع صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء على تمويل الشركات، لكن الطرح الذي يضيف تمويلاً جديداً إلى الشركة لا يؤدي الوظيفة الاقتصادية نفسها التي يؤديها طرح يقتصر على نقل الملكية وتوفير السيولة للمساهمين البائعين.

هنا يبرز دور هيئة السوق المالية في تحديد الأولوية التي يحتاج إليها السوق، وليس الاكتفاء بتنظيم الإفصاح، فإذا كانت الأولوية هي نمو الشركات السعودية وتمويل تحولها التقني، فمن المنطقي تشجيع الطروحات التي تحتفظ الشركات بجزء من متحصلاتها، بدلاً من أن تذهب معظم الأموال إلى تخارج المساهمين.

يمكن أن يبدأ ذلك بتصنيف واضح للطروحات العامة الأولية إلى 3 أنواع: طرح تمويلي تذهب أغلبية متحصلاته إلى الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة، وطرح تخارجي يعتمد أساساً على بيع أسهم قائمة تذهب حصيلته إلى المساهمين البائعين، وطرح مختلط يجمع بين تمويل الشركة وتخارج جزء من ملكية المساهمين الحاليين.

يُستكمل التصنيف بتطوير مؤشر جديد يسمى «نسبة التمويل الجديد للشركة»، ويُحتسب بقسمة قيمة الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة على إجمالي قيمة الأسهم المطروحة، ثم ضرب الناتج في 100، فإذا كان الطرح كله ناتجاً عن إصدار أسهم جديدة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية