ارتفعت صادرات تركيا إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 0.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، لتصل إلى 41.5 مليار دولار، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة تهدف إلى زيادة حصة دول منظمة التعاون الإسلامي في إجمالي صادراتها من 27% حالياً إلى 30% بحلول عام 2028، وذلك في إطار استراتيجية لتعزيز حضور المنتجات التركية في هذه الأسواق.

سوريا وتركيا تبرمان مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال الجيولوجيا والتعدين

وفي هذا السياق، حددت الوزارة 21 دولة ضمن المرحلة الأولى من الأسواق المستهدفة، بعد تحليل بياناتها الاقتصادية والتجارية.

حجم التجارة الخارجية

وأشارت الوزارة إلى أن حجم التجارة الخارجية التركية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ارتفع من 87.6 مليار دولار في العام 2013 إلى 119.1 مليار دولار أمريكي في العام 2023.

وسجلت الصادرات التركية إلى مصر أكبر زيادة خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت بمقدار 522.2 مليون دولار لتصل إلى 2.8 مليار دولار.

وتبع ذلك ليبيا، بزيادة قدرها 438.5 مليون دولار لتصل إلى 2.2 مليار دولار، وسوريا، بزيادة قدرها 296.8 مليون دولار لتصل إلى 2.1 مليار دولار، والأردن، بزيادة قدرها 227.5 مليون دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار.

صادرات يوليو

أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، مطلع الشهر الجاري، أن صادرات تركيا بلغت مستوى قياسياً في يوليو الماضي بقيمة 25.6 مليار دولار، مسجلةً بذلك أعلى رقم شهري في تاريخ يوليو بنمو سنوي قدره 2.9%.

وفي السياق ذاته، ارتفعت الواردات بنسبة 5.2% لتصل إلى نحو 33 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وفقاً للبيانات التي عُرضت في مؤتمر صحفي بأنقرة، كما نما حجم التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 4.1% ليصل إلى 58.6 مليار دولار.

توسع العجز التجاري

وأشار بولات إلى أن نسبة تغطية الصادرات للواردات انخفضت بمقدار 1.7 نقطة مئوية لتصل إلى 77.7%، بينما اتسع العجز التجاري بنسبة 14% ليبلغ 7.37 مليار دولار، مقارنة بـ 6.46 مليار دولار في يوليو من العام الماضي.

المركزي التركي يرفع توقعات التضخم إلى 28% بفعل أسعار الطاقة والواردات

أما في الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو، فقد نمت الصادرات بنسبة 3.4% على أساس سنوي لتصل إلى 161.6 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4.7% مسجلة 222.1 مليار دولار، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري خلال سبعة أشهر بلغ 60.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس