أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مشروع قانون يُجيز فرض رسوم غير مسبوقة تتجاوز 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B الجديدة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، وهي رسوم فرضها ترامب لأول مرة العام الماضي، إلا أن المحاكم أوقفتها، كما أوردت وكالة «رويترز».
وترفع هذه الرسوم، التي فرضها ترامب بموجب مرسوم مؤقت العام الماضي، تكلفة التأشيرات التي يعتمد عليها قطاعا التكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي بشكل كبير.
وفي يونيو، قضى قاضٍ فيدرالي بعدم قانونية الرسوم، ومنع إدارة ترامب من تحصيلها. وتراجع محكمة استئناف في بوسطن هذا القرار، بينما تنظر محكمة أخرى فيما إذا كان قاضٍ في واشنطن العاصمة قد رفض بشكل صحيح طعناً قدمته مجموعة أعمال كبرى ضد هذه الرسوم.
وينتهي سريان إعلان ترامب لعام 2025 الذي فرض الرسوم في سبتمبر، أي بعد عام من إصداره، ولكنه وجّه وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى اعتماد لوائح تجعلها دائمة.
وبدأت فترة التعليق العام التي تمتد لثلاثين يوماً بالرسوم المقترحة من وزارة الأمن الداخلي، والبالغة 103265 دولاراً، والتي نُشرت إلكترونياً في السجل الفيدرالي اليوم الاثنين، ومن المقرر نشرها رسمياً يوم غد الثلاثاء. ومن المتوقع إقرار اللائحة نهائياً بحلول نهاية العام.
أميركا تفقد جاذبيتها التعليمية بسبب نهج ترامب المتشدد بشأن التأشيرات
ويسمح برنامج H-1B لأصحاب العمل الأميركيين بتوظيف عمال أجانب ذوي تدريب في مجالات متخصصة، ويمنح 65000 تأشيرة سنوياً، بالإضافة إلى 20000 تأشيرة أخرى للعمال الحاصلين على شهادات عليا، وتُعتمد لمدة تتراوح بين ثلاث وست سنوات.
وأدى الأمر الذي أصدره ترامب العام الماضي إلى زيادة حادة في تكلفة الحصول على بعض تأشيرات H-1B، والتي كانت عادةً ما تأتي برسوم تتراوح بين 2000 دولار و 5000 دولار، اعتماداً على عوامل مختلفة.
ويقول ترامب، الجمهوري، وغيره من منتقدي برنامج تأشيرة H-1B، إن العديد من الشركات تستغل البرنامج باستبدال العمال الأميركيين بعمالة أجنبية أرخص. لكن منظمات الأعمال والعديد من الشركات الفردية أكدت أن برنامج التأشيرة ضروري لمعالجة نقص العمالة الأميركية المؤهلة في بعض الوظائف، ولتمكين الشركات الأميركية من استقطاب أفضل الكفاءات.
ووفقاً لوثائق المحكمة، فقد دفع نحو 70 صاحب عمل رسوماً قدرها 100 ألف دولار على 85 طلب تأشيرة حتى أواخر فبراير.
رسوم جمركية على السيارات والشاحنات والصلب
من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والصلب سترتفع إلى 50% من أول يناير 2027، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية مع كندا.
إدارة ترامب تحذر كندا.. الحرب التجارية ستكون «مدمّرة» لأوتاوا
وكتب ترامب في منشور على حسابه على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي «اصنعوا في الولايات المتحدة ولن تكون هناك أي رسوم جمركية على الإطلاق. لن تُعامل كندا بعد الآن ولاية».
وقال: «لطالما استغلت كندا الولايات المتحدة الأميركية لسنوات. فقد جعلت رسومها الجمركية الباهظة على مزارعينا ومنتجاتنا الزراعية الحياة مستحيلة لهؤلاء الوطنيين الأمريكيين العظماء، وتسببت لفترة طويلة في عجز تجاري بين بلدينا يبلغ 60 مليار دولار. هذا الوضع غير مستدام، ولن يستمر».
وأضاف «كندا من أسوأ الدول في العالم التي يمكن التعامل معها في التجارة وأمور أخرى. إنهم يشعرون بأن لهم حقاً مكتسباً، ومع ذلك فنحن لا نحتاج إلى كندا، بل هم الذين يحتاجون إلينا».
وفشل البلدان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، إذ تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية، بينما كانت كندا تستعد لفرض رسوم جمركية على بعض السلع الأميركية رداً على رسوم 50% أمر ترامب بفرضها على منتجات كندية أخرى.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
