أشاد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار بالنمو الملحوظ في التعاون الاقتصادي بين بلاده وروسيا. وذكرت وكالة «رويترز» أن جايشانكار التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو، التي جاءت للمشاركة في اجتماع اللجنة الحكومية الهندية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، ألغت الهند، وهي أحد أكبر منتجي القمح في العالم، حظراً كانت قد فرضته قبل سنوات على تصدير هذه الحبوب، في خطوة تستهدف تخفيف الضغط على الإمدادات العالمية المتأثرة بالهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا.
الهند تجمع 65.4 مليار دولار من ودائع العملات الأجنبية
تصدير القمح
ووفقاً لإشعارات صادرة عن المديرية العامة للتجارة الخارجية اليوم الاثنين، سمحت الحكومة بتصدير القمح بأثر فوري، ويشمل القرار قمح «الديورم» والدقيق ومنتجات أخرى، ويأتي استكمالاً لقرار سابق صدر في فبراير الماضي بالسماح بشحنات محدودة.
يُذكر أن تصدير القمح من الهند كان محظوراً إلى حد كبير منذ عام 2022، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الروسية الأوكرانية.
ونظراً لكون الدولتين من كبار مصدري القمح عالمياً، أدى النزاع إلى ارتفاع حاد في الأسعار العالمية، مما حول الهند لفترة وجيزة إلى مورد رئيسي، رغم أن أسعار قمحها لا تنافس عادة الأسعار العالمية.
تحسن الإمدادات
ومع تحسن الإمدادات في السنوات الأخيرة، وصل محصول القمح الهندي إلى مستوى قياسي بلغ 120.6 مليون طن، وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية أن تُنهي المخزونات المحلية الهندية موسم 2026-2027 عند مستوى قياسي، مما يشير إلى وجود فائض في الإنتاج.
قد يُسهم زيادة شحنات القمح الهندي في تخفيف ضغوط الإمدادات عن الدول المستوردة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، لا سيما في ظل الاضطرابات المتجددة التي تشهدها صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.
فقد صعدت كل من أوكرانيا وروسيا مؤخراً هجماتهما على الموانئ والسفن التجارية في المنطقة، مما دفع أسعار العقود الآجلة للقمح في شيكاغو إلى أعلى مستوياتها منذ عامين.
روسيا تدرس دعم منتجي الحبوب لتعويض اضطراب الصادرات
من جهة أخرى، برزت الهند كمستورد لبعض السلع الزراعية، إذ سمحت الحكومة الأسبوع الماضي للمصانع والمصافي باستيراد ما يصل إلى مليون طن من السكر الخام معفاة من الرسوم الجمركية، بهدف كبح الأسعار المحلية التي بلغت مستويات قياسية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
