إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة تم تعيين مازن السديري رئيساً لهيئة السوق المالية السعودية، مما أثار توقعات بتخفيف قيود الملكية الأجنبية لجذب استثمارات بمليارات الدولارات. الحد الحالي للملكية الأجنبية 49%، وتقديرات مورغان ستانلي تشير إلى إمكانية رفعه إلى 75% أو إلغائه لجذب تدفقات استثمارية كبيرة. التغييرات تهدف لتعزيز سيولة السوق ودعم أجندة تنويع الاقتصاد. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

أحيت التغييرات في قيادة هيئة السوق المالية السعودية آمال المستثمرين والمصرفيين في مزيد من تحرير السوق، بما في ذلك تخفيف طال انتظاره للقيود المفروضة على الملكية الأجنبية، وهو ما يمكن أن يجتذب مليارات الدولارات إلى أسواق الأسهم في المملكة.

عُيّن مازن بن تركي السديري، الرئيس السابق لإدارة الأبحاث في "مصرف الراجحي" والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر، خلفاً لمحمد بن عبدالله القويز، الذي شغل المنصب لنحو عقد.

أثارت خبرة السديري في أسواق المال لدى بعض أكبر البنوك في المملكة، إلى جانب صلاته بالحكومة، توقعات بأنه يمكن أن يقود توجهاً لتخفيف القيود التنظيمية على السوق، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لمناقشتهم معلومات غير معلنة.

أعاد التغيير في قيادة الهيئة تسليط الضوء على احتمال إجراء إصلاح شامل لقواعد الملكية الأجنبية، بحسب ماثيو نغوين، الاستراتيجي لدى "مورغان ستانلي". وقال نغوين، في مذكرة مؤرخة في 17 أغسطس، إن الحد الحالي البالغ 49% للملكية الأجنبية في الشركات السعودية يجعل المملكة آخر سوق خليجية رئيسية تفرض مثل هذا القيد.

تشير تقديرات "مورغان ستانلي" إلى أن تخفيف الحد جزئياً إلى 75% يمكن أن يجتذب تدفقات استثمارية غير نشطة إلى الأسهم السعودية بنحو 4.3 مليار دولار، في حين أن إلغاءه بالكامل يمكن أن يولد تدفقات بنحو 7.4 مليار دولار. مع ذلك، قال نغوين إن النافذة الزمنية لتنفيذ تغييرات خلال العام الجاري تضيق، إذ سيتعين أن تدخل أي إجراءات حيز التنفيذ بحلول أواخر أكتوبر حتى تنعكس في مراجعة نوفمبر التي تجريها "إم إس سي آي" لمؤشراتها العالمية للأسهم.

حدود الملكية الأجنبية في "تداول" تُعد البورصة السعودية، المعروفة باسم "تداول"، الأكبر في الخليج. ويمكن أن يدعم تسهيل وصول المستثمرين الأجانب مساعي السعودية لجذب مزيد من رؤوس الأموال الخارجية إلى المملكة، بالتوازي مع بناء أسواق أكثر عمقاً وسيولة. كما ينسجم ذلك مع مساعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير أسواق مالية قادرة على دعم أجندته الطموحة لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماد البلاد على إيرادات النفط.

وارتفعت الآمال في تخفيف قواعد الملكية الأجنبية مطلع هذا العام بعدما فتحت السعودية في فبراير باب التداول المباشر في الأسهم أمام جميع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ