لم يعد اقتصاد الظل في الأردن ظاهرة هامشية يمكن التعامل معها باعتبارها نشاطاً اقتصادياً خارج الأطر الرسمية فحسب، بل أصبح تحدياً مالياً واقتصادياً يمس العدالة الضريبية، وتنافسية القطاع الخاص، وحماية العاملين، وقدرة الدولة على بناء سياسات اقتصادية تستند إلى بيانات دقيقة.

وتشير دراسة رسمية إلى أن متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي خلال الفترة 2002-2020 بلغ 26.5 % من الناتج المحلي الإجمالي وفق المنهجية المدمجة التي اعتمدتها الدراسة. كما قدرت دراسة أحدث للفترة 2019-2023 مساهمته في عام 2023 بنحو 26.9 % من الناتج، وهو ما يؤكد أن الظاهرة ليست صغيرة أو عابرة.

خطورة اقتصاد الظل لا تكمن فقط في الإيرادات الضريبية المفقودة، وإنما في تشويه المنافسة. فالمنشأة التي تعمل بصورة رسمية وتتحمل الضرائب والضمان الاجتماعي وكلف الترخيص والامتثال تجد نفسها أمام منشآت تنافسها من خارج المنظومة، ما يضعف الحوافز على الاستثمار الرسمي ويشجع بعض الأنشطة على البقاء خارج الاقتصاد المنظم.

كما أن الاقتصاد غير الرسمي يعني عمالة أقل حماية، وبيانات اقتصادية أقل دقة، وإنتاجية أدنى في كثير من الحالات، وبالتالي صعوبة أكبر أمام الدولة في رسم سياسات اقتصادية تستند إلى صورة كاملة عن النشاط الاقتصادي. وقد أشارت تقديرات بحثية إلى أن الضريبة الممكن تحصيلها من النشاط غير الرسمي قد تصل إلى نحو 1.4 مليار دينار سنوياً، وإن كانت هذه التقديرات تختلف باختلاف المنهجية.

وهنا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية