آلاء مظهر عمان- قررت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية توزيع الطلبة في الصف الثاني عشر على الحقول بناء على الرغبة، وعدم تحديد نسبة 30 % كحد أعلى لكل حقل.

جاء قرار الوزارة بعد إعلان لجنة التربية والتعليم النيابية أن وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، د. عزمي محافظة، استجاب لمطالبها ولمطالب عدد كبير من النواب، معلنا إلغاء قرار احتساب 30 % من علامات طلبة جيل 2009 على أساس العلامات المدرسية.

وبحسب الفقرة (ب) من المادة 21 في أسس النجاح والإكمال والرسوب للعام الدراسي 2026-2027: يوزع الطلبة في مسار التعليم الثانوي الأكاديمي على الحقول بعد الصف الحادي عشر وفق رغباتهم والطاقة الاستيعابية، وفي حال تجاوز عدد الطلبة الراغبين في الالتحاق بأي حقل الطاقة الاستيعابية له، تتم المفاضلة بينهم على أساس متوسط المعدل المئوي لتحصيلهم الدراسي في الصفين العاشر الأساسي والحادي عشر مدرسيا .

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت في بيان صحفي سابق لها أهمية القرار المتعلق بأسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر على الحقول الأربعة في المسار الأكاديمي، لما له من دور محوري في تعزيز جودة العملية التعليمية، وتحقيق نتاجات التعلم المطلوبة، وضمان توزيع متوازن للطلبة بما ينسجم مع مدخلات التعليم العام ومتطلبات التعليم العالي وسوق العمل.

وأوضحت الوزارة في بيانها آنذاك أن هذه الأسس تنطلق من فلسفة تربوية واضحة تهدف إلى إعطاء أهمية أكبر للتعليم المدرسي والعلامات المدرسية، وتعزيز ثقافة التعلم الحقيقي القائم على تحقيق الأهداف التعليمية والنتاجات المعرفية والمهارية، بدلا من حصر الجهد في الدراسة للامتحان فقط، بما ينعكس إيجابا على بناء شخصية الطالب وقدراته الشاملة.

وبينت الوزارة أن رغبة الطالب تعد المعيار الأساسي في عملية التوزيع، بما يعزز دافعية الطلبة ويضمن توجيههم إلى الحقول التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتسهم في تحقيق منتجات تعلم فاعلة وملائمة لمتطلبات العمل مستقبلا.

وأضافت أن اعتماد الطاقة الاستيعابية لكل حقل يهدف إلى تحقيق توزيع متناسق وعادل للطلبة، بما يمنع التكدس في حقل دون آخر، ويضمن مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات التعليم العالي وسوق العمل، مؤكدة أن اللجوء إلى المفاضلة بين المعدلات لا يتم إلا في حالات محدودة ووفق ضوابط واضحة، حيث تشير البيانات الحالية إلى أن نسب الالتحاق ببعض الحقول، كالحقل الصحي، وصلت في العام الدراسي الحالي إلى نسب قريبة من النسب المقترحة دون الحاجة إلى مفاضلات موسعة.

وأوضحت أن التحصيل الأكاديمي يُستخدم معيار مفاضلة فقط عند زيادة الطلب على حقل معين زيادة كبيرة، وبالاعتماد على متوسط المعدل المئوي للصفين العاشر والحادي عشر مدرسيا، وذلك في إطار تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

وأكدت أن هذا الإجراء ليس جديدا، إذ سبق العمل بالآليات نفسها في توزيع الطلبة إلى المسارين المهني والأكاديمي، وعبر العقود السابقة في توزيع الطلبة إلى المسارين الأدبي والعلمي وفروع تعليمية أخرى، مثل تكنولوجيا المعلومات والفرع الصحي، عبر الأخذ بنسب معدلاتهم في الصفوف الثامن والتاسع والعاشر، وبما ينسجم مع الأسس التربوية المعتمدة آنذاك.

تحقيق التوازن باختيار الحقل

إلى ذلك، يرى الخبير التربوي فيصل تايه أن الجدل حول آلية التوزيع يحتاج إلى قراءة هادئة تتجاوز الانطباعات الآنية، مؤكدا أن القضية لا تتعلق بنسبة الـ30 % بحد ذاتها، وإنما بتحقيق التوازن بين حق الطالب في اختيار الحقل الذي يتوافق مع ميوله وقدراته، وبين مسؤولية النظام التعليمي في التخطيط للطاقة الاستيعابية وضمان جودة التعليم وعدالة التوزيع.

وقال إن فلسفة التوزيع كانت سليمة من الناحية التربوية، باعتبار أن رغبة الطالب جاءت معيارا أولا، فيما يمثل المعدل أداة للمفاضلة عند تجاوز الطاقة الاستيعابية، مشيرا إلى أن اختيار الطالب للمجال الذي يتناسب مع اهتماماته يعزز دافعيته للتعلم ويساعده على بناء مسار تعليمي ومهني أكثر ملاءمة.

وأوضح أن نسبة الـ30 % لم تكن، في فلسفتها، معيارا أوليا لاختيار الطالب، وإنما سقفا تخطيطيا يهدف إلى منع تركز أعداد كبيرة في حقل واحد، وما قد يترتب على ذلك من اكتظاظ وضغط على الإمكانات التعليمية. وبالتالي، فإن الطالب يختار أولا، ثم تُقاس الاختيارات بقدرة النظام على استيعابها، وفي حال تجاوز الطلب الطاقة المتاحة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية