أعلنت السعودية وفرنسا تأسيس مجلس أعمال سعودي-سوري-فرنسي مشترك، في خطوة تستهدف توسيع الاستثمار في سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي، ضمن توجه لإعادة تموضع البلاد كحلقة وصل بين أوروبا والخليج وآسيا عبر تطوير طرق بديلة.

وجاء الإعلان في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، حيث شددت الرياض وباريس على التزامهما بوحدة سوريا واستقرارها وتعافيها الاقتصادي، وأكدتا أهمية وجود إطار مؤسسي قوي يفضي إلى تكثيف الاستثمارات الاقتصادية.

وسلط البلدان الضوء على إمكانية الاستفادة من موقع سوريا لإعادة ربط طرق التجارة بين أوروبا والخليج وآسيا، ورحبا بشكل خاص بتأسيس مجلس الأعمال الثلاثي، في أحدث مؤشر على تنامي الدور السعودي والفرنسي في جهود إعادة دمج الاقتصاد السوري وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد بعد سنوات الحرب.

يأتي تأسيس المجلس بعد خطوات متوازية اتخذتها كل من الرياض وباريس خلال الأشهر الماضية لتوسيع علاقاتهما الاقتصادية مع دمشق.

فرنسا تتجه إلى الاستثمار في إعادة إعمار سوريا في يوليو، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة إلى دمشق إن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، معلناً تشكيل لجان اقتصادية مشتركة وموسعة، فيما دعا الرئيس السوري أحمد الشرع الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في البلاد.

وقال ماكرون آنذاك إن فرنسا يمكن أن تكون شريكاً لسوريا في قطاعات من بينها الطاقة والقطاع المصرفي، معتبراً أن التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري تقابلها "فرص واعدة" أمام الشركات الفرنسية.

وبدأت باريس ودمشق كذلك عملية لإعادة 51 مليون يورو من أصول مصادرة من عائلة الأسد إلى سوريا، إلى جانب تقديم مساعدة تقنية إلى مصرف سورية المركزي.

كما وسعت مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية للشحن نشاطها في سوريا، إذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ