أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس، إطلاق عملية مالية جديدة تستهدف شبكات إيران الاقتصادية حول العالم؛ بهدف قطع الموارد التي تدعم الحكومة الإيرانية و«الحرس الثوري»، ودفع طهران إلى عزلة عالمية كاملة.
وقال بيسنت، خلال مؤتمر صحافي بعنوان «اليوم الاقتصادي الحاسم»، «إن واشنطن أطلقت عملية (العزل الاقتصادي)»، مضيفاً أن هدفها يتمثل في قطع كل شريان اقتصادي يدعم نظام طهران حتى تقف وحيدة. وأضاف أن إيران باتت أمام خيارين: «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف، أو العودة إلى المسار الطبيعي، والحصول على فرصة للانضمام مجدداً إلى الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن العملية الجديدة تهدف إلى إغلاق جميع الخيارات الأخرى أمام طهران.
أعلن سكوت بيسنت توسيع نطاق العقوبات الثانوية على إيران لتشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل الاقتصادي مع طهران ستواجه إجراءات أميركية قد تصل إلى استبعادها من نظام الدولار.
وقال: «إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يفرض عقوبات على أكثر من 60 كياناً وشخصاً وسفينة حول العالم، تتهمها واشنطن بمساعدة إيران على شراء تقنيات نووية وصاروخية، وتنفيذ عمليات سيبرانية، وتحصيل عائدات من النفط».
وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات مع قادة دول، تتضمن مطالب محددة بوقف تعاملاتهم مع إيران، فيما تعقد فرق من وزارتي الخزانة والخارجية والجيش الأميركي اجتماعات مع نظرائها حول العالم لإبلاغهم بأن واشنطن تنتظر إجراءات فعلية.
قال وزير الخزانة الأميركي، إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستتعرض للعقوبات، مؤكداً أن «لا أحد خارج نطاق العقوبات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
