أنذرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين الدول بأن عليها قطع علاقاتها التجارية مع إيران وإلا فستواجه عقوبات ثانوية في إطار ما وصفته بأنه "يوم النصر الاقتصادي"، لكنها أحجمت عن فرض عقوبات فعلية في الوقت الراهن.
ومع اقتراب الحرب مع إيران من إتمام شهرها السادس، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تشن "هجوماً اقتصادياً" على الروابط المالية الإيرانية حول العالم.
لكن بيسنت أحجم عن الإفصاح عن الدول التي قد تستهدف تحديداً أو موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ.
وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على 60 شخصاً وكياناً وسفينة، لكن تلك القائمة لم تتضمن أيا من المؤسسات المالية الصينية التي يشتبه في أنها تسهل تجارة النفط الإيرانية.
وقال بيسنت في مؤتمر صحفي: "لماذا قد أرغب في القضاء على النظام المالي العالمي؟ نعتقد أنه من المهم ضمان الفهم المشترك ومنح الأطراف مهلة لتصحيح الأوضاع، لكن ينبغي أن يعلموا أن التحرك سيحدث بسرعة كبيرة وأننا جادون".
والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني منذ سنوات عدة، وكثفت واشنطن جهودها للحد من مشترياتها، لكنها لم تصل حتى الآن إلى حد استهداف البنوك الصينية بالعقوبات.
ورداً على سؤال عما إذا كانت وزارة الخزانة مستعدة الآن لاتخاذ إجراءات ضد أحد البنوك الصينية، قال بيسنت إنه لا يوجد بلد بمنأى عن العقوبات الأميركية، وأضاف "إذا قاموا بتسهيل المعاملات وكانوا جزءاً من النظام الذي يحول النفط الإيراني إلى أموال، وإلى قمع، فسيتم استهدافهم".
ومع استعداد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ لعقد اجتماع في واشنطن أواخر سبتمبر/أيلول، فإن فرض عقوبات جديدة على بنوك صينية قد يضعف فرص تمديد اتفاق أبرم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لضمان استمرار تدفق المعادن الأرضية الصينية النادرة والحد من الرسوم الجمركية الأميركية.
واستهدفت الإجراءات شركات أخرى في الصين والإمارات وسنغافورة وعدة دول أخرى، وشملت مصفاة لإنتاج زيت الطهي في فرنسا.
وقال بيسنت إن الولايات المتحدة تعمل على توسيع نطاق الأنشطة التجارية التي قد تخضع لعقوبات ثانوية في خمسة قطاعات من الاقتصاد الإيراني هي الأصول الرقمية والذهب، والتكنولوجيا، والطيران، والشحن.
ولوح بيسنت بإعلان "كبير" يتعلق بفرض عقوبات على مؤسسة مالية بحلول نهاية الأسبوع، لكن متحدثا باسم وزارة الخزانة لم يرد على طلب للحصول على مزيد من المعلومات.
حملة طويلة الأمد
قال دانيال فريد، وهو منسق سابق للعقوبات في وزارة الخارجية الأميركية ويعمل حاليا في المجلس الأطلسي، إن الإعلان "لم يرق إلى مستوى الضجة الإعلامية"، لكن الضغط الاقتصادي أفضل من استئناف الصراع العسكري.
وأضاف أن حملة الضغط على إيران ستستغرق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
