حافظت الإمارات على مكانتها واحدة من أبرز جهات الإصدار والاستثمار في سوق أدوات الدين بالدولار الأميركي والصكوك على مستوى الأسواق الناشئة والعالم، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين والتقلّبات الجيوسياسية الإقليمية، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

قدّرت الوكالة في تقرير خاص أصدرته أمس، قيمة إصدارات أدوات الدَّين المقوّمة بالدولار الأميركي في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026 بنحو 24 مليار دولار، بزيادة قوية بلغت 40 % مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025 (و7% مقارنة بالنصف الأول من 2025)، مما جعل الإمارات رابع أكبر مُصدر للسنَدات والصكوك بالدولار في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) بحصة تبلغ نحو 8%.

ووفقاً للتقرير، نما حجم سوق رأس المال بالدين في الإمارات إلى نحو 320 مليار دولار من الديون القائمة بنهاية النصف الأول من 2026، بزيادة 3% على أساس سنوي، حيث شكّل الدين المقوّم بالدولار الأميركي نحو 74% من إجمالي الديون القائمة في سوق رأس المال بالدين، فيما كان معظم الباقي مقوماً بالدرهم.

وشهد إجمالي إصدارات الدين المقوّمة بالدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026 الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، بزيادة 40% مقارنة بالنصف الثاني من 2025 و7% مقارنة بالنصف الأول من 2025، وسط تنامي الاحتياجات التمويلية.

وأفادت الوكالة أن هذا النمو جاء مدفوعاً بالسندات المقوّمة بالدولار الأميركي، التي ارتفعت بنسبة 108% مقارنة بالنصف الثاني من 2025، وتجاوزت إجمالي الإصدارات المسجّلة خلال عام 2025، بمشاركة جهات سيادية وبنوك وقطاعات أخرى.

وبحسب التقرير، تجاوز إجمالي إصدارات سوق رأس المال بالدين، بجميع العملات، 67 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بانخفاض نحو 5% مقارنة بالنصف الثاني من 2025، نتيجة انخفاض الإصدارات المقوّمة بالدرهم.

وأوضح التقرير أن إصدارات الديون المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ظلت كبيرة، إذ شكّلت 12% من إجمالي الديون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية