أكدت دولة الإمارات أن الواقع المؤلم في السودان هو نتيجة استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين، مشددة على أولوية حماية المدنيين في السودان، ومحاسبة مرتكبي جميع الانتهاكات، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، ووقف تدفق الأسلحة، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان.
وقالت الإمارات في بيان ألقته السفيرة غسق شاهين القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان: «إن ما عكسه تقرير الأمين العام بشأن حماية المدنيين، يؤكد الواقع المؤلم في السودان، والذي نجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.
وفي هذا السياق، أكدت شاهين على ضرورة أن تظل حماية المدنيين أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفض استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، ولا سيما الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيَّرة، بالإضافة الى ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.
وشددت على أهمية وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، وبالأخص بعد أن أكّدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحق الأطفال في السودان خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات، وتجنيد الأطفال، وضرورة ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلةً للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت شاهين: «يشكل استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان مسألة بالغة الخطورة، لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، فاستخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
