quot;بلومبرغ إيكونوميكسquot;: 953 مليار دولار قد لا تمنح بيسنت اليد العليا في سوق السندات

قرار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت زيادة مشتريات السندات الحكومية طويلة الأجل دفع عوائد تلك السندات إلى الانخفاض لفترة وجيزة، لكن أثر الخطوة سرعان ما تلاشى مع تشكيك المستثمرين في ما إذا كانت العمليات كبيرة بما يكفي لتغيير العوامل التي تدفع العوائد إلى الارتفاع.

يمكن لبيسنت تعزيز حجم البرنامج باستخدام رصيد السيولة الكبير لدى الخزانة، أو ما يعرف بحساب الخزانة العام، لكننا ما زلنا نتوقع أن يكون أي تأثير مستدام على العوائد محدوداً.

والأهم من ذلك، أن التدخل ينذر بوضع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي في اتجاهين متعارضين، لكنه في الوقت نفسه لا يفعل شيئاً لمعالجة الضغوط المالية التي تقف وراء ارتفاع العوائد طويلة الأجل.

كان رد الفعل الأولي للسوق على إعلان 19 أغسطس قوياً، لكنه لم يدم طويلاً. فقد اعتبر المستثمرون في البداية أن عمليات إعادة الشراء الأكبر تمثل مصدراً جديداً مهماً للطلب على سندات الخزانة طويلة الأجل، لكن العوائد سرعان ما قلصت معظم انخفاضها. ويتسق هذا التحرك العكسي مع التشكيك في قدرة المشتريات، بالحجم الجاري الحديث عنه، على إحداث تغيير ملموس في التوازن الأوسع بين العرض والطلب.

قد يهمك أيضاً: داليو يحذر من أزمة ديون أميركية ويكشف وصفته لتنويع المحافظ

التدخل يخلق أيضاً تعارضاً غير مريح مع نهج رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في السياسة النقدية. وقال وارش بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو إن الاحتياطي الفيدرالي "يحاول عدم التدخل في تلك الإشارة السوقية"، ورحب ببعض التشديد في الأوضاع المالية منذ توليه رئاسة البنك المركزي. وسيكون من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التجاوب مع عوائد السندات طويلة الأجل، أو الاعتماد عليها لكبح الطلب والتضخم، إذا كانت الخزانة تحاول بنشاط دفع تلك العوائد إلى الانخفاض.

هل تنجح سياسة بيسنت؟ في جوهر الأمر، عمليات إعادة شراء السندات لا تجدي نفعاً في مواجهة العوامل المالية التي تسهم في ارتفاع العوائد طويلة الأجل. ويظل العجز الكبير، والدين المرتفع، وإصدارات الخزانة الكثيفة، مشكلات قائمة.

ويمكن للخزانة تغيير مزيج آجال الاستحقاق وتقليل المدة التي يحتفظ بها المستثمرون بشكل هامشي، لكن سيكون من الصعب إحداث ضغط نزولي مستدام على العوائد من دون تحسن في التوقعات المالية.

إذا نجحت الاستراتيجية فعلاً في خفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل بدرجة ملموسة، فقد تؤدي أيضاً إلى تيسير الأوضاع المالية بما يكفي لتعقيد سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ومن شأن انخفاض العوائد طويلة الأجل دعم الطلب في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من الشرق بلومبرغ

منذ 8 ساعات
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ 44 دقيقة
منذ 5 ساعات
منذ 17 دقيقة
قناة CNBC عربية منذ 12 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 14 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 17 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 51 دقيقة
صحيفة الاقتصادية منذ 16 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 21 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 13 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 14 ساعة