أصدرت محكمة أمن الدولة قرارات إمهال بحق 21 متهماً في قضايا تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها واستيرادها وحيازتها، منحتهم مهلة 10 أيام لتسليم أنفسهم للجهات المختصة، محذرةً من اعتبار من لا يمتثل منهم فاراً من وجه العدالة، مع وضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ومنعهم من التصرف بها أو إقامة الدعاوى القضائية.

وتتوزع التهم الموجهة إلى المتهمين بين الاشتراك بالاتجار بالمواد المخدرة بصقد الاتجار خلافاً لأحكام المادة (1/19) وبدلالة المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية