اعتاد المصدر أن يقيس قدرته على المنافسة بالسعر والجودة وسرعة التسليم. لكن بالنسبة إلى السلع التي تشملها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، دخل عنصر جديد في الحساب: كمية الانبعاثات التي نتجت أثناء تصنيع المنتج، وقدرة المصنع على إثباتها.
في الرابع عشر من أغسطس، أصدرت المفوضية الأوروبية عشرة أدلة لمساعدة المنتجين خارج الاتحاد الأوروبي على التعامل مع المرحلة الفعلية للآلية، التي بدأت مطلع عام 2026. وتغطي الآلية سلعًا في قطاعات الأسمنت والحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والهيدروجين والكهرباء، إضافة إلى بعض المنتجات المرتبطة بها.
تبدو الأدلة فنية للوهلة الأولى. فهي تتناول حساب الانبعاثات وإعداد خطط المراقبة وحفظ السجلات والتحقق من البيانات. لكن أثرها الحقيقي اقتصادي؛ لأنها تربط الانبعاثات بتكلفة دخول المنتج إلى السوق الأوروبية.
المسؤول قانونيًا عن تنفيذ الالتزامات هو المستورد الأوروبي المعتمد، أو ممثله الجمركي في الحالات التي يحددها النظام. وهو من يقدم الإقرار ويشتري الشهادات ويسلمها. أما المنتج خارج الاتحاد الأوروبي، فلا يُلزم مباشرة بشراء هذه الشهادات أو تقديم الإقرار. لكن هذه التفرقة القانونية لا تعني أن المصدر بعيد عن التكلفة.
فالواردات المسجلة منذ بداية 2026 أصبحت خاضعة للمرحلة الفعلية، على أن يبدأ شراء الشهادات في 2027 وتسليمها عن انبعاثات واردات العام السابق. وبوجه عام، كلما ارتفعت الانبعاثات المحتسبة للمنتج، زاد عدد الشهادات المطلوبة، بعد مراعاة التدرج في تطبيق الآلية، وأي سعر كربون مؤهل سبق دفعه في بلد الإنتاج.
المستورد هو من يتحمل التكلفة أمام السلطات الأوروبية، لكنه سيأخذها في الحسبان عند اختيار المورد والتفاوض على السعر. فإذا كان أمامه منتجان متقاربان في الجودة والتكلفة، بينما يتطلب أحدهما شهادات كربون أقل، فسيكون هذا المنتج أقل تكلفة عند دخوله إلى السوق. هنا يتحول الكربون من أثر بيئي إلى عنصر في السعر.
ولا تتوقف المنافسة عند انخفاض الانبعاثات الفعلي. المصنع قد يكون مرتفع الكفاءة، لكن ذلك لن يفيده تجاريًا إذا لم يستطع تقديم بيانات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
