وافقت شركة «ميتا بلاتفورمز» على دفع ما يصل إلى 16.7 مليار دولار لتسوية قضية تاريخية تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي مع ولايات أميركية، وذلك وفقاً لملف قضائي قُدِّم اليوم الأربعاء، كما أوردت وكالة «بلومبرغ».

وتُلزم الاتفاقية «ميتا» بوضع ضوابط جديدة على منصاتها مثل «فيسبوك» و«إنستغرام»، بما في ذلك تقييد مدة تصفح المستخدمين الشباب ومنعهم من تعطيل بعض إعدادات الأمان دون موافقة أولياء أمورهم. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة قاضٍ.

ولم ترد «ميتا» على الفور على طلب للتعليق.

«ميتا» تُغلق 756 ألف حساب لقاصرين على «فيسبوك» و«إنستغرام» بأستراليا

ويأتي هذا الاتفاق في الأسبوع الثاني من محاكمة أمام هيئة محلفين في محكمة فيدرالية في أوكلاند، كاليفورنيا، والتي تُعرِّض «ميتا» لمخاطر بمليارات الدولارات في دعاوى وسائل التواصل الاجتماعي: التوقعات القانونية لـ«ميتا». وكان كبار المسؤولين القانونيين في 29 ولاية يسعون ليس فقط إلى فرض غرامات مالية ضخمة نيابةً عن الجمهور، بل أيضاً إلى أوامر قضائية قد تُجبر الشركة على تغيير طريقة تشغيل منصاتها.

وذكرت «بلومبرغ»، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن الأطراف ناقشت إمكانية التوصل إلى تسوية في منتصف المحاكمة.

ونظرت المحاكمة في مرحلتها الأولى ادعاءات بأن «ميتا» تعمّدت تصميم «فيسبوك» و«إنستغرام» لإثارة إدمان الأطفال والمراهقين، وضللت المستهلكين بشأن مدى سلامة منصتيها لهؤلاء المستخدمين.

كما ناقشت الدعوى اتهامات الولايات الـ29 للشركة بجمع واستخدام بيانات الأطفال الشخصية بشكل غير قانوني، في مخالفة للقانون الفيدرالي.

وكانت هذه الدعاوى جزءاً من موجة أوسع من الدعاوى القضائية التي رفعتها الولايات والحكومات المحلية والمناطق التعليمية والأفراد، زاعمين أن «ميتا» وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى أججت أزمة الصحة العقلية للشباب على الصعيد الوطني.

«ميتا» تستعد لمحاكمة جديدة عالية المخاطر في كاليفورنيا

وشملت المحاكمة في محكمة اتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا دعاوى من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرزي اتهمت «ميتا» بانتهاك قوانينها المحلية لحماية المستهلكين.

كما شملت دعاوى من 29 ولاية اتهمت «ميتا» بانتهاك القانون الاتحادي المتعلق بحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، من خلال جمع بيانات شخصية من مستخدمين كانت تعلم أنهم أطفال دون إخطار الوالدين أو الحصول على موافقتهما، واستخدام البيانات لتدريب نماذج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت «ميتا» منذ فترة طويلة إن من غير الممكن أن تكون قد ضللت المستهلكين بشأن ما إذا كانت خدماتها تسبب الإدمان؛ لأن «إدمان وسائل التواصل الاجتماعي» ليس حالة نفسية معترفاً بها.

وقبل بدء المحاكمة في 18 أغسطس، قالت «ميتا» إن كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرزي تسعى إلى فرض غرامات تصل إلى 1.4 تريليون دولار. وأشارت الولايات إلى أن الرقم سيكون أقرب إلى 200 مليار دولار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس