بدأ اليوم تطبيق قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي، الذي صدر في 27 فبراير الماضي، ليضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لهذا النوع من السكن، ويدعم حماية حقوق الملاك والقاطنين، ويرتقي بالبيئة السكنية وفق متطلبات الصحة والسلامة العامة، إلى جانب الحد من التكدس السكاني والازدحام العشوائي والمخاطر والمظاهر السلبية المرتبطة به.
ويهدف القانون إلى تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك، وضبط المخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني، ودعم استقرار السوق العقاري، وتحقيق العدالة في تأجير الوحدات المخصصة لهذا الغرض.
ويطبق القانون على جميع الوحدات العقارية الكائنة في إمارة دبي، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، كما يشمل الملاك المصرح لهم والقاطنين والمنشآت المرخصة لمزاولة النشاط، وعقود الإيجار والإدارة ذات الصلة.
وحدد القانون أنواع الوحدات العقارية التي يجوز تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية والبيوت المستقلة والمجمعات السكنية والمباني متعددة الاستخدامات والبيوت المتلاصقة والمباني متعددة الطوابق، فيما تشمل الفئات المخصصة للسكن المشترك العائلات والأفراد من النساء أو الرجال والطلاب والطالبات وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة.
وألزم القانون المؤجر بالامتثال للتشريعات والقرارات والتعليمات ذات الصلة، والالتزام بالحد الأقصى لاستيعاب الوحدة العقارية وفق التصريح، ووضع لوحة بيانات ظاهرة على واجهة الوحدة باللغتين العربية والإنجليزية، وإبرام عقد إيجار وتسليم القاطن نسخة منه، وتوفير دليل بحقوق والتزامات القاطن وأرقام أجهزة الطوارئ.
كما يلتزم المؤجر بصيانة الوحدة وتسليمها في الموعد المتفق عليه، وعدم تغيير استخدامها أو إجراء أي تعديلات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
