تتجه وكالة حكومية أميركية لتعزيز دعم مشاريع استراتيجية في المغرب، تشمل الطاقة والمعادن الحرجة والبنية التحتية الرقمية والنقل، في وقت تسعى المملكة إلى جذب استثمارات وتطوير مشاريع في قطاعات ذات أهمية للاقتصاد وأمن الإمدادات.

قالت غريتشن كرانتز-إيفانز، المديرة القُطرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية" (USTDA)، لـ"الشرق بلومبرغ"، إن هذه القطاعات الأربعة تمثل أولويات للتعاون المستقبلي مع المغرب.

وأضافت أن التركيز يشمل تنويع سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحرجة، ودعم البنية التحتية للطاقة، ونشر التقنيات الموثوقة والذكاء الاصطناعي في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير شبكات نقل آمنة وفعالة.

اقرأ التفاصيل: أميركا تدعم أول مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء في المغرب

تُعد الوكالة الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية في الأسواق الناشئة، من خلال تمويل الدراسات والأعمال الفنية الأولية التي تُسرّع تطوير المشاريع، بما يساعدها على استقطاب التمويل اللازم لتنفيذها. وبلغ إجمالي المنح التي قدمتها لمشروعات وشركاء في المغرب منذ بدء نشاطها في المملكة نحو 25 مليون دولار.

مشاريع الغاز الطبيعي يبرز الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية المرتبطة به كأحد مجالات التعاون المحتملة، إذ تستعد الوكالة لاستضافة وفد مغربي في الولايات المتحدة خلال سبتمبر المقبل، للاطلاع على مشاريع البنية التحتية الخاصة بالغاز المسال في المملكة، خصوصاً في مرحلتي الإنتاج والنقل.

يأتي ذلك في وقت يستعد أول مشاريع الغاز المسال في المغرب، المملوك لشركة "مناجم" لبدء الإنتاج التجاري هذا العام، كما يمضي المغرب في المراحل الأولى للدراسات لمشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الذي يربط نيجيريا بالمغرب، ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بـ"ميناء الناظور غرب المتوسط"، بالتوازي مع تطوير مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وقالت كرانتز-إيفانز إن الغاز الطبيعي المسال يمثل إحدى أولويات الوكالة في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن الوكالة سبق أن مولت دراسات جدوى مرتبطة بـ"ميناء الناظور" في عامي 2015 و2018، شملت محطة لمزج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ