قال مسؤولون أستراليون اليوم الخميس إن تحرك شركة ميتا لتقييد استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة يثبت امتلاك شركات التكنولوجيا الأدوات اللازمة لحماية الشباب على الإنترنت بشكل أفضل، في وقت تواجه فيه أستراليا تحديات تتعلق بضعف تطبيق القيود المفروضة محلياً.

ويأتي ذلك بعد اتفاق ميتا، التي تدير منصتي فيسبوك وإنستغرام، على دفع ما يصل إلى 18 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وفرض قيود على استخدام المراهقين لمنصاتها، في إطار تسوية مع جميع الولايات الأميركية تقريباً لإنهاء دعاوى تتهم الشركة بتصميم منصاتها بطريقة تشجع الأطفال على الإدمان عليها. ونفت ميتا ارتكاب أي مخالفات في إطار الاتفاق.

وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز إن شركات التواصل الاجتماعي «تمتلك الأدوات اللازمة لحماية الشباب من الخصائص التي تسبب الإدمان، لكنها اختارت عدم استخدامها».

وأضافت في رسالة إلكترونية إلى رويترز أن أستراليا اتخذت إجراءات رائدة عالمياً لفرض حد أدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معربة عن اعتزاز بلادها بانضمام أكثر من 20 دولة إلى هذا التوجه.

وتتضمن التسوية تغييرات واسعة على منصتي فيسبوك وإنستغرام في الولايات المتحدة، من بينها فرض حد افتراضي لاستخدام تطبيقاتهما يبلغ ساعتين يومياً للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وفي كوريا الجنوبية، قالت هيئة تنظيم الإعلام إن بعض إجراءات ميتا لحماية الشباب ينبغي تطبيقها على المستخدمين صغار السن في جميع أنحاء العالم، وليس في أسواق محددة فقط.

وأضافت الهيئة أن تحسين الخصائص التي قد تشجع على الاستخدام المفرط أو الإدمان، مثل توصيات المحتوى القائمة على الخوارزميات، وإظهار مؤشرات التفاعل مثل الإعجابات، والإشعارات التي تدفع المستخدمين إلى تسجيل الدخول، من الأفضل أن يشمل المستخدمين الشباب على مستوى العالم.

ورحبت ماليزيا، التي تمنع من تقل أعمارهم عن 16 عاماً من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بقرار المحاكم الأمريكية، معتبرةً إياه «إشارة إيجابية» إلى ضرورة إخضاع منصات التواصل الاجتماعي للمساءلة عما يحدث عليها.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تجري حواراً مستمراً مع ميتا، مشيراً إلى أن الشركة لا تزال قادرة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية