إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة عائدات السندات الأميركية لأجل 30 عاماً تجاوزت 5% الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستويات منذ الأزمة المالية العالمية. تجاوز الدين العام الأميركي 40 تريليون دولار. السوق يشهد تحولاً من فائض الطلب إلى فائض المعروض، مع توقع ارتفاع مستدام في أسعار الفائدة وعودة المعدل الطبيعي بعد انتهاء حقبة الفائدة الصفرية. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

اخترقت عائدات السندات الأميركية لأجل 30 عاماً حاجز 5% الأسبوع الماضي، مُسجلةً مستويات لم تبلغها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية.

اشترت وزارة الخزانة سندات في محاولة لخفض العوائد. ونجحت المحاولة ليوم واحد، قبل أن تعاود عوائد السندات الارتفاع. وفي تطور وثيق الصلة، تجاوز الدين العام الأميركي للتو حاجز 40 تريليون دولار. وانتظر المتشائمون بشأن السندات، وأنا واحدة منهم، هذه اللحظة منذ نحو 15 عاماً. لكننا لم نثبت صحة موقفنا بعد.

قد تنخفض العوائد مجدداً، لكن من المستبعد أن تعود بيئة الفائدة المنخفضة التي سادت في العقد الثاني من الألفية. ونحن ربما مقبلون على فترة مضطربة، تصبح فيها عوائد الديون طويلة الأجل أعلى بما يعكس علاوة الأجل.

التحول من فائض الطلب إلى فائض المعروض في ما يلي ثلاثة أمور تعلمتها عن سوق السندات تساعدني في التعامل مع هذه الحالة من عدم اليقين. إذا كان العقد الثاني قد شهد فائضاً في الطلب على السندات، فإن ما تبقى من عقد العشرينيات سيشهد فائضاً في المعروض منها.

في العقد الثاني من الألفية، كانت هناك كميات هائلة من الأموال تبحث عن ملاذ آمن تستقر فيه، إذ كانت الحكومات الأجنبية ترغب في إدارة عملاتها.

كانت البنوك بحاجة إلى السندات لأسباب تتعلق بالمتطلبات التنظيمية. كما أرادت صناديق التقاعد الأجنبية خفض تعرضها للمخاطر. لكن المعروض من السندات كان محدوداً. كانت سندات الخزانة الأميركية أكبر الأسواق وأكثرها سيولة، وكان الطلب عليها يكاد يكون بلا حدود.

لكن هذا الوضع يتغير الآن. صناديق التقاعد أصبحت تحتفظ بحصة أكبر من الأسهم، إلى جانب الأصول الخاصة (استثمارات لا تُتداول في الأسواق العامة مثل البورصات). يعني تراجع العولمة أن الدول لم تعد بحاجة بالقدر نفسه إلى إدارة عملاتها من خلال حيازة أصول أجنبية.

لا يزال المستثمرون الأجانب يشترون السندات الأميركية حالياً، لكن الطلب يظل متقلباً لكونهم أكثر انجذاباً لارتفاع العوائد لا إلى عامل الأمان.

في غضون ذلك، يواصل المعروض العالمي من السندات النمو. تواجه أغلب الدول أعباء ديون متزايدة مع شيخوخة مجتمعاتها وارتفاع إنفاقها الاجتماعي.

العودة للمعدل الطبيعي وارتفاع الفائدة كما تزايدت ديون الشركات ذات التصنيف الاستثماري في الأسواق العامة والخاصة. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة المعروض وتراجع الطلب. قد لا يفضي ذلك إلى أزمة ديون سيادية طاحنة، أو حتى استنفار "حراس السندات" ضد الديون غير المستدامة، لكنه ينذر بارتفاع مستدام في أسعار الفائدة. ليست هذه عودةً إلى "طبيعة جديدة" بل إلى المعدل الطبيعي ببساطة.

من أولى الحقائق التي تعلمتها عن السندات طويلة الأجل أنها، بخلاف الأسهم، تميل للعودة دائماً إلى متوسطها التاريخي.

لا يمكن لأسعار السندات أن تواصل الارتفاع إلى ما لا نهاية، إذ سينطوي ذلك حتماً على عوائد سالبة. تميل عوائد السندات إلى التذبذب صعوداً وهبوطاً حول متوسطها على المدى الطويل. وقد يتغير هذا المتوسط بمرور الوقت؛ فقد انخفض تدريجياً منذ العصور الوسطى مع تحوّل العالم إلى مكان أقل خطورة. لكن لا يمكنه الانخفاض إلا إلى حد معين.

قد يهمك: الخزانة الأميركية تضاعف إعادة شراء السندات لكبح العوائد الطويلة

وتعكس عوائد السندات طويلة الأجل في العادة الطبيعة البشرية، فهي تعوّضنا عن تقديرنا للحاضر أكثر من المستقبل، وعن حالة عدم اليقين التي تكتنف الأيام القادمة. وهذه الثوابت لا تتغير أبداً.

مع ذلك، قد تنحرف العوائد عن متوسطها على المدى الطويل لعقود في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ