تعهدت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان، الخميس، بإجراء تخفيضات واسعة في الإنفاق العام، إذا فازت في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في محاولة لطمأنة قادة الأعمال المتحفظين إزاء سياسات حزبها.

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، شهدت أول مناظرة رئاسية خلافات بين 7 مرشحين حول كيفية التعامل مع مستويات الدين المرتفعة في فرنسا وتمويل نظام التقاعد، في ظل تباين حاد بشأن السياسات الاقتصادية، وتصاعد مخاوف المستثمرين.

وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً لخفض عجز الموازنة الذي يتخطى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ليظل من بين أعلى المستويات في منطقة اليورو.

لوبان: مسار الدين مقلق للغاية تتصدر لوبان استطلاعات الرأي قبل انتخابات الربيع المقبل، التي ستكون رابع محاولة لها للوصول إلى قصر الإليزيه.

وتسعى في حملتها الحالية إلى التخلص من صورة حزب "التجمع الوطني"، باعتباره مؤيداً للإنفاق المرتفع، في محاولة لاستقطاب قطاع الأعمال، الذي ظل لفترة طويلة متشككاً في سياسات الحزب.

وقالت لوبان خلال المناظرة، التي نظمتها "ميديف"، أكبر منظمة لأرباب العمل في فرنسا،: "أنا قلقة للغاية بشأن مسار ديوننا"، مشددة على أن الدولة ستضطر إلى خفض الإنفاق "بشكل جذري".

وللمرة الأولى، أعلنت لوبان دعمها لفكرة اعتماد قاعدة قانونية لميزانية متوازنة، من شأنها فرض قيود على الإنفاق مقارنة بالإيرادات، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية عن آلية تطبيقها.

خطة لتوفير 125 مليار يورو قالت لوبان إن حزب "التجمع الوطني" سيقدم خطة لتوفير 125 مليار يورو، قبل بدء المناقشات البرلمانية بشأن موازنة فرنسا لعام 2027. تتضمن خفض بعض المساعدات الاجتماعية المخصصة للمهاجرين، إلى جانب تقليص المدفوعات الفرنسية للاتحاد الأوروبي.

وتتناقض هذه المقترحات مع ما طرح مرشح اليسار الراديكالي، جان لوك ميلونشون، هذا الأسبوع، إذ دعا البنك المركزي الأوروبي إلى إلغاء الديون الفرنسية التي يحتفظ بها.

وخلال المناظرة، تمسك ميلونشون بمقترحه، مشيراً إلى أن إجراءات أخرى أكثر راديكالية لمعالجة العجز قد تشمل إنهاء جميع أشكال الدعم المقدم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري