قلصت مصر حصة الأسمدة المدعومة التي توردها الشركات المحلية إلى وزارة الزراعة إلى نحو 30% من إنتاجها اعتباراً من أغسطس الجاري، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط على المنتجين بعد ارتفاع تكلفة الغاز، مع الإبقاء على سعر بيع الأسمدة المدعومة للمزارعين دون تغيير، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ".

وتراجعت الكميات التي تحصل عليها وزارة الزراعة بموجب منظومة الدعم إلى نحو 1.8 مليون طن سنوياً، مقابل 2.4 مليون طن في السابق، وفق المسؤول. ويأتي خفض الحصة بعدما رفعت مصر في أبريل سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة بنحو 21% إلى 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، من نطاق تراوح بين 7 و7.8 دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة المصري خالد هاشم لـ"الشرق بلومبرغ".

يمثل الغاز الطبيعي عنصراً رئيسياً في صناعة الأسمدة الأزوتية؛ إذ يستحوذ على نحو 60% من تكلفة إنتاج الطن باعتباره المادة الخام الأساسية المستخدمة في التصنيع، ما يجعل ربحية المنتجين شديدة الحساسية لتحركات أسعاره.

تثبيت سعر الأسمدة المدعومة عند 4500 جنيه للطن رغم تقليص الكميات المخصصة لمنظومة الدعم، أبقت الحكومة سعر بيع الأسمدة المدعومة للمزارعين دون تغيير عند 4500 جنيه للطن، بحسب المسؤول. وكانت اللجنة الوزارية المعنية بصناعة الأسمدة أقرت في سبتمبر 2025 خفض الكميات المدعومة من 55% إلى 37%، من إجمالي الكميات المنتجة.

وقال المسؤول لـ"الشرق بلومبرغ" إن وزارة الزراعة اتخذت خلال الفترة الأخيرة إجراءات لخفض احتياجاتها من الأسمدة المدعومة، من بينها وقف الدعم المخصص لمزارع الفاكهة، وخفض حصة مزارعي قصب السكر بنسبة 60%، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من الفاقد.

لا نية لإلغاء دعم الأسمدة لا تعتزم الحكومة إلغاء دعم الأسمدة في الوقت الراهن، وذلك بحسب المسؤول في ضوء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ