بعد انتظار استمر نحو 15 عاماً، بدأت الهند أخيراً تنفيذ تعدادها السكاني الجديد، في عملية ضخمة تستهدف تحديد العدد الفعلي لسكان أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وتحديث قاعدة البيانات التي تعتمد عليها الحكومة والشركات في رسم سياساتها وقراراتها الاقتصادية.

وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ"، يحتاج التعداد إلى أكثر من 3 ملايين شخص لزيارة نحو 300 مليون منزل في مختلف أنحاء الهند، من المدن الكبرى إلى المناطق النائية، بما في ذلك جبال الهيمالايا والصحارى والغابات.

وتكتسب العملية أهمية استثنائية، ليس فقط بسبب حجمها، وإنما لأن آخر تعداد سكاني رسمي للهند يعود إلى عام 2011، عندما بلغ عدد السكان نحو 1.21 مليار نسمة.

جاكسون هول تحت المجهر.. هل يتخلى وارش عن تحفظه ويمهد لرفع الفائدة؟

ومنذ ذلك الحين، تغيرت الهند بصورة كبيرة؛ فقد تجاوز عدد سكانها الصين، وواصل اقتصادها النمو لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، بينما لا تزال العديد من القرارات الحكومية والاقتصادية تعتمد على بيانات سكانية عمرها أكثر من عقد.

بيانات قديمة لاقتصاد ضخم

وتبرز أهمية التعداد الجديد في حاجة الحكومة إلى معرفة حجم السكان وتوزيعهم بصورة أكثر دقة، لتحديد احتياجات البلاد من المدارس والمستشفيات والبنية التحتية والخدمات العامة، إلى جانب توجيه الإنفاق الحكومي إلى المناطق الأكثر احتياجاً.

ولا تقتصر المشكلة على الحكومة، إذ تواجه الشركات أيضاً صعوبة في تقدير حجم الأسواق المحلية وتوزيع المستهلكين، ما يؤثر على قرارات التسويق والتوزيع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق