بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، أصدرت الهيئة قراراً إدارياً يقضي بتمديد موسم الصيد بالمعدات الثابتة، المعروفة محلياً بـ«الحظرة»، في مياه إمارة أبوظبي حتى 31 أكتوبر 2026.

ويمدِّد القرار الموسم شهراً إضافياً بعد موعد انتهائه المقرَّر في 30 سبتمبر 2026، ويشمل أكثر من 40 صياداً مرخّصاً لمزاولة الصيد بالحظرة على امتداد سواحل الإمارة وجزرها، من منطقة الظفرة غرباً إلى الشواطئ الشرقية لمدينة أبوظبي.

ويحمل صيادو أبوظبي إرثاً عريقاً، إذ ظلَّ البحر مصدراً راسخاً للرزق والهُوية والاعتزاز. وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي، تمضي حماية البيئة ورفاهية المجتمع في مسار واحد، ويأتي هذا القرار تقديراً لجهود الصيادين المحليين ودعماً لهم ولأسرهم، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للقطاع.

ويأتي هذا التمديد نتيجة تعافي المخزون السمكي في إمارة أبوظبي، حيث بلغ مؤشر استدامة الثروة السمكية في الإمارة 100% بنهاية عام 2025، مقارنةً ب8% في عام 2018، ما يؤكِّد أنَّ جميع الأنواع التجارية الرئيسية التي جرى تقييمها في مياه أبوظبي باتت تُصطاد ضمن الحدود المستدامة. وتشهد أنواعٌ ساحليَّةٌ رئيسيَّةٌ، منها النيسر واليَنَم والزريدي، تعافياً مستمراً بعد أن تراجعت إلى مستويات حرجة، مع تسجيل أسماكٍ أكبر حجماً وأكثر نضجاً في التقييمات السنوية للمخزون السمكي، التي تُجريها الهيئة في مواقع الحظرة.

واستناداً إلى الأدلة العلمية، أكَّدت الهيئة أنَّ الحظرة طريقة تقليدية منخفضة الأثر تستهدف الأسماك المتنقّلة عبر المياه الساحلية الضحلة، ويمكنها استيعاب موسمٍ أطولَ هذا العام دون ممارسة ضغط على المخزون الذي أُعيد بناؤه. ويعكس ذلك الالتزام الذي أبداه الصيادون على مدى الأعوام الثمانية الماضية بتبنّي تدابير طُوِّرَت بالشراكة معهم، كما يمنحهم أسابيع إضافية من الدخل في فترة من العام تكون فيها كميات الصيد بالحظرة وفيرة عادةً.

وتحدِّد الهيئة مدةً كلَّ موسم استناداً إلى البحوث العلمية، وبالتشاور الوثيق مع جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، ومجتمعات الصيد في الإمارة، بما يضمن مواءمة الأُطُر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية